التأمت يوم الخميس 14سبتمبر بمقر وزارة الشؤون الثقافية جلسة عمل حول مشروع القانون الأساسي لمدينة الثقافة بإشراف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين وبحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة لتدارس مشروع القانون الذي من المنتظر أن يجعل من مدينة الثقافة منارة ثقافية وطنية تونسية بامتياز تكرس التمثيلية الثقافية الجهوية وتنفتح على الفاعلين الثقافيين بها من كل الفئات العمرية وذوي الاختصاصات الفنية المتنوعة خصوصا منهم الشباب.
وشدد وزير الشؤون الثقافية على ضرورة احداث نموذج اقتصادي ثقافي تنموي جديد يلائم المدينة لتحقيق طموحات المرحلة الجديدة التي يعرفها القطاع الثقافي وفي استجابة تتناسب ومتطلبات المرحلة واستطلاعاتها، مشيرا في الآن ذاته إلى أهمية أن لا تكون المدينة عبئا على المالية العمومية بل ذات إشعاع من خلال مردوديتها الثقافية والمالية في نفس الوقت ،ملبية بذلك أولوية انخراطها التام ضمن برنامج رئاسة الحكومة المرتكز على التنمية في كل أبعاده ومجالاته.
كما أكد الوزير على ضرورة التنصيص على الشكل القانوني الأنسب ضمن القانون المحدث لمدينة الثقافة بما يمكنها من تسيير إداري ومالي يستجيب للخصوصية الثقافية من خلال منحها استثناءات في الغرض ،وذلك بهدف تمكين المدينة من المرونة اللازمة للتصرف الناجع في فضاءاتها الثقافية بغية نجاعة العمل الثقافي ،على غرار الإجراء المتمثل في استثناء اقتناء الأعمال الفنية والثقافية والخدمات والتي تكتسي صبغة فنية وثقافية و تبرمها مدينة الثقافة من مجال تطبيق الأمر 2039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
وأشار الوزير إلى ضرورة وضع نظام قانوني خاص بأعوان المدينة إلى جانب وضع اليات تعاقدية مناسبة تمكن من التعاقد مع المختصين في المجال الثقافي والفني ،كما تم التنصيص ضمن مشروع القانون المذكور على الاليات المناسبة للتصرف في الفضاءات التجارية لمدينة الثقافة.
