ترفع تونس  اليوم الجمعة 25 اوت 2017  تقريرها الجامع والموحد في مجال حقوق الطفل إلى لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة يوم 25 أوت 2017.

وأفاد عضو لجنة حقوق الطفل في منظمة الأمم المتحدة والأستاذ بالجامعة التونسية حاتم قطران على هامش أشغال الاستشارة الوطنية حول المسودة الأولى لتقرير تونس حول حقوق الطفل، أن هذا التقرير يم التقارير الدورية الرابعة والخامسة والسادسة معا.

وسيشمل هذا التقرير الذي يعد لأول مرة بعد ثورة 2011، حسب قطران، ملاحظات وأراء مكونات المجتمع المدني المجتمعة اليوم الجمعة بالعاصمة بمناسبة عرض مسودته الأولى. كما سيتضمن جملة التشاريع والآليات والتدابير التي تم اتخاذها في مجال حماية حقوق الطفل وأبرزها ما جاء في الفصل 47 من دستور 2014 في الذي نص على أن  » تتعهد الدولة بضمان حقوق الطفل بدون تمييز ».

وتعد تونس التي سنت في نوفمبر 1995 مجلة حماية الطفل، من بين 194 دولة في العالم صادقت على اتفاقية حقوق الطفل التي تتعهد بموجبها كل دولة بتقديم تقارير دورية حول حقوق الطفل، كل أربع سنوات، إلى لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، وكان آخر التقرير الثالث ، آخر تقرير قدمته تونس سنة 2010 .

وأبرز حاتم قطران إشادة لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث، بالتدابير التشريعية التي اتخذتها تونس وتعبيرها عن قلقها لعدم تفعيل هذه التدابير على أرض الواقع وللتمييز بين الأطفال وتباين نسبة الانتفاع بالحقوق المنصوص عليها ضمن الاتفاقية خاصة لدى الأطفال في الجهات المحرومة.

ولتلافي النقائص والثغرات، تم في اطار إعداد التقرير الجامع والموحد الإنصات إلى مشاغل الأطفال والتركيز عليها، حسب قطران الذي بين أن إعداد هذا التقرير يأتي في ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، مما يطرح تحديات على مستوى تأمين حماية حقوق الطفل كاملة والقطع مع التهميش في ظل تقلص الاعتمادات.

كما أبرز التقرير، وفق المتحدث، الصعوبات التي يتعرض لها الشباب والأطفال والمراهقين في الواقع للانتفاع بحقوقهم.

ومن جهته أبدى رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل (مجتمع مدني) معز الشريف عدة تحفظات على مضمون مسودة التقرير الجامع لحقوق الطفل في تونس، قائلا  »لا زلنا في منطق تلميع الدولة وتحسين صورة المؤسسات ».

وات