تتواصل جلسات المشاورات حول مشروع قانون الفنان والمهن الفنية بين الهياكل الممثلة للقطاعات المهنية والأطراف المعنية الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الثقافية، حيث انتظمت يوم الجمعة بمدينة الثقافة بالعاصمة جلسة تشاورية حضرها ووزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، وجمعت ثلة من الفنانين من مختلف القطاعات وعدد من إطارات الوزارة.
واستمع الوزير بالمناسبة إلى المقترحات التي قدمها الفنانون المشاركون في هذه الجلسة والمتمحورة أساسا حول ضرورة أن يكفل هذا القانون حقوق المبدعين وأن يحفظ كرامتهم، ودعوا خلال هذا اللقاء إلى التعجيل بوضع الصياغة النهائية لهذا القانون نظرا لأهميته في تنظيم القطاع وضمان حقوق الفنان الاجتماعية والمهنية.
وتطرق الحاضرون إلى مضامين مشروع القانون المتعلق بالفنان والمتعلقة خاصة بشروط منح البطاقة المهنية ومقاييس إسناد الدعم والتشجيع على الإنتاج، وطرحوا مشاغلهم بخصوص طبيعة التغطية الاجتماعية التي يوفرها هذا القانون فضلا عن مدى نجاعته في حفظ مكانة الفنان التي يستحقها في المجتمع « اعتباريا ومهنيا واجتماعيا ».
وأكد الوزير محمد زين العابدين على أن الوزارة من واجبها دعم الفنان ومساعدته اجتماعيا معتبرا ذلك من المسؤوليات التي تلتزم بها الوزارة التي وصفها ب »منزل عائلة الفنانين ». وبين أن الجلسات التشاورية مع الفنانين هي عبارة عن فضاء يفسح للوزارة المجال لتأخذ بعين الاعتبار مقترحات الفنانين وتطلعاتهم بما يساعد على وضع نص قانوني يضمن حقوق مختلف الهياكل المهنية ويكرس حرية الإبداع ويدعم لامركزية الفعل الثقافي.
ويذكر أنه تمّ حذف الفصول الواردة في الباب الخامس من مشروع القانون المتعلّق بالفنان والمهن الفنية، وهي فصول وصفتها مجموعة من الفاعلين في المشهد الثقافي بـ « الزجرية »، وتمّ الاكتفاء في المشروع المعدّل بفصل وحيد هو الفصل 30 الذي ينصّ على « معاقبة كل من ينظّم حفلا فنيا دون سابق إعلام الهياكل المعنية بخطية مالية تتراوح بين 10 آلاف دينار و50 ألف دينار »، ولم يتضمّن هذا الفصل ذكرا لهذه « الهياكل المعنية ».
جاء ذلك في الصيغة المعدّلة لمشروع القانون المتعلّق بالفنان والمهن الفنية، الذي أصدرته وزارة الشؤون الثقافية، يوم 23 فيفري المنقضي. وقالت الوزارة إنها تولّت إعداد الصيغة المعدّلة لهذا المشروع بعد « التفاعل والمشاورات مع الجمعيات والهياكل المهنية الممثلة للفنانين والمبدعين ».
وتختلف النسخة المعدّلة لمشروع القانون المتعلّق بالفنان والمهن الفنية عن النسخة السابقة لهذا المشروع، حيث أتاحت النسخة المعدّلة لمنظمي العروض الأجنبية، بناءً على الفصل 29، الاكتفاء بـ « إعلام الهياكل المعنية بتنظيم العرض »، بعد أن كان المشروع السابق يشترط في فصله 25 « خضوع العروض الفنية للأجانب إلى ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الثقافية ». كما تمّ حذف قسم الأحكام المتعلّقة بالأطفال الواردة في المشروع السابق، بما في ذلك إسناد بطاقة مهنية لمن تقلّ سنه عن 18 سنة.
ويتألف مشروع القانون المتعلّق بالفنان والمهن الفنية في صيغته المعدّلة، من 31 فصلا بعد أن كان يتضمن 41 فصلا في المشروع السابق. وجاءت الصيغة التعديلية في 8 أبواب هي « أحكام عامة » وفيها تعريف للفنان والمهن الفنية وتقني النشاط الفني وإداري النشاط الفني. إلا أن هذه الصيغة المعدلة لم تكن أيضا محل إجماع وأصدرت، على إثر نشرها من قبل الوزارة، مجموعة من الهياكل الفنية والنقابية بيانا عبرت فيه عن عدم رضاها عما تضمنته بعض البنود وهو ما استوجب عقد مزيد الجلسات التشاوية للخروج بنص قانوني يستجيب لتطلعات المبدعين في شتى المجالات الفنية.

وات