مثل الواقع الثقافي بولاية سيدي بوزيد موضوع دراسة قدمتها يوم الخميس بسيدي بوزيد أكاديمية شباب راصد لانتهاكات حقوق الإنسان التابعة للجمعية التونسية للحراك الثقافي وبالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بعنوان « من أجل سياسة ثقافية نابعة من الفاعل الثقافي المحلي » وذلك في إطار برنامج السياسات الثقافية الدي ينجز بدعم من المورد الثقافي.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير السياسات الثقافية في ولاية سيدي بوزيد كنموذج للسياسات الثقافية الجهوية وتنشيط الحراك الثقافي بالولاية من خلال اعداد دراسة لتقييم الواقع الثقافي الحالي وتقييم المنظومة الثقافية في المخطط التنموي للدولة وتقديم مقترحات والدعوة أيضا لتأسيس شبكة العمل الجهوي للتنمية الثقافية وذلك حسب ما أفاد به المنسق الوطني للجمعية التونسية للحراك الثقافي رياض عبيدي في تصريح لوات.
وأشار إلى أن هذه الدراسة اعتمدت على بعدين : نظري وميداني يتمثلان في إعداد أكثر من 80 استمارة ميدانية واستجواب ومحاورات مباشرة مع الفاعلين الثقافيين المحليين بالإضافة الى التمثيل البياني بجهة سيدي بوزيد. وقد شملت الدراسة مختلف مجالات النشاط الثقافي الخاص والعمومي والمحترف والهاوي والمتواصل والموسمي والمنتظم وغير المنتظم.
وتضمنت الدراسة العديد من المحاور الخاصة بمركزية القرار الثقافي وواقع المنظومة الثقافية من وجهة نظر الفاعل الثقافي المحلي وسبل النهوض بالمنظومة الثقافية المحلية ودور الفاعل الثقافي في النهوض بها حيث تمت الإشارة الى وجود ضعف في الاهتمام بالسياسات الثقافية عند شريحة واسعة من الفاعلين الثقافيين لعدم استقرار الخطاب الثقافي الرسمي خاصة منذ الثورة وغياب الاستمرارية والتصور الواضح لمستقبل الثقافة، والذي يترجمه تغيير الخطاب بتغيير وزراء الثقافة بشكل مستمر بالإضافة الى عدم فتح النقاش مع الفاعل الثقافي المحلي ومع عموم المواطنين لصياغة تشاركية حقيقية للسياسة الثقافية مما يجعل تمثلها مع طرف الفاعل المحلي في شكل إملاءات مسقطة لا تعنيه مباشرة.
وأثارت الدراسة أيضا العديد من الإشكاليات الأخرى التي تعيق المشهد الثقافي بسيدي بوزيد على غرار هشاشة تركيبة الفاعلين الثقافيين وافتقارهم الى التأطير وأيضا عدم الاطلاع على السياسة الثقافية للدولة ضمن الخطط التنموية وتواصل المقاربة التقليدية في اتخاذ القرار السياسي في تونس وانعدام أي دور للجهوي والمحلي وانعدام تأثيره في القرار السياسي وأيضا نقص الموارد المالية والتأثير السلبي للمحيط الثقافي المحافظ وعدم ملائمة الإنتاج والعرض الثقافي مع حاجات الجمهور.
واقترحت الدراسة دعم ميزانيات المؤسسات الثقافية الجهوية والمحلية وتوفير الدعم للجمعيات الناشئة وإعادة تصنيف المهرجانات وتوفير التجهيزات الضرورية والفضاءات المخصصة للعروض ودعم الدولة للتكوين الموجه للمواهب والفاعلين الثقافيين وربط الانتداب بالتكوين وتسوية وضعية المهنيين في المؤسسات الثقافية والتخلي عن البرمجة المركزية وتشريك الفاعلين المحليين في صياغة برامج تتلاءم وحاجيات الجهة وفتح المجال من جديد للجان الثقافية لإمكانية توفير الدعم الإضافي خارج الميزانية المخصصة وتثمين التراث المادي واللامادي وربط الثقافة بمقاومة التطرف والتصحر الثقافي وتنويع الأنشطة ومجالات الثقافي بالجهة.
وتم بالمناسبة اقتراح بناء شبكة عمل جهوي للنهوض بالمنظومة الثقافية بجهة سيدي بوزيد يقع على عاتقها تنسيق المجهودات بين مختلف الفاعلين العموميين والخواص افراد وجمعيات من اجل تصور برنامج ثقافي جهوي مشترك وتنسيق العمل بين المبدعين المحترفين والهواة والعموميين وغير العموميين وأيضا المساهمة في كشف المواهب الجهوية والقيام بدراسات ميدانية لتشريك المواطن بالراي في بلورة برنامج ثقافي محلي وجهوي.

وات