أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في افتتاح الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء أن البرلمان سيعمل خلال الفترة القادمة على القيام بالمبادرة التشريعية حتى يتمكن من ارساء الهيئات الدستورية في اجالها القانونية.
وشرع اعضاء مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة في النظر في مشروع القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء
من جهته قال رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب عبادة الكافي خلال تقديمه لمشروع القانون ردا على الإضراب الذي يشنه القضاة لمدة 5 أيام، إنّ المجلس لا يقبل الضغط لا من سلك القضاة ولا من أي سلك آخر.
في المقابل اكد عضو مجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي ان مشروع المجلس الاعلى للقضاء لا ينطبق مع الدستور
عميد المحامين محمد الفاضل محفوظ وصف الضغط بالبناء و تحدث عن تصورات جديدة بخصوص المشروع
هذا و يتواصل إضراب القضاة لليوم الثاني على التوالي و لمدة خمسة ايام
