انطلقت صباح اليوم بمجلس نواب الشعب الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
ويضم مشروع القانون الذي صادق عليه احد عشر عضوا من لجنة التشريع العام 138 فصلا في بابين الأول من الفصل الخامس إلى الفصل 86 يهم مكافحة الإرهاب وزجره بينما يمتد الباب الثاني المتعلق بمنع غسيل الأموال وزجره من الفصل 87 إلى الفصل 138 .
عضو مجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس مصطفى بن احمد اعتبر أن القانون بصفته الحالية قانون متوازن ولا يشكل موضوع خلاف عميق.
من جهته صرح عضو المجلس عن حركة النهضة نور الدين البحيري أن حركته تحرص على أن يكون القانون متوازنا ويوفر الحماية اللازمة لأعوان الأمن والجيش.
بينما دعا ممثل حركة الشعب زهير المغزاوي مجلس النواب إلى التسريع في إصدار القانون و مصارحة الشعب بان قانون الإرهاب هو احد البات مواجهة هذه الظاهرة وليس الحل بأكمله.
