طالبت الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية في بيانها يوم الجمعة بمناسبة الذكرى الستين لصدور مجلة الاحوال الشخصية بضرورة تثبيت مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء وتمكين التونسيات من المواطنة الكاملة والمتساوية بإصدار القوانين اللازمة خصوصا في ما يتصل بالمساواة في الميراث تكريسا لمبادئ الدستور وتماشيا مع التحولات الاجتماعية واستجابة لمقتضيات المنظومة الحقوقية الدولية وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة.
ودعت الهيئة الى مراجعة المواد القانونية التمييزية المتصلة بهيكلة الاسرة وادارة شؤونها والغاء الفصل 23 من مجلة الاحوال الشخصية بما ينسجم مع تطور المجتمع التونسي ويحقق مبدا المساواة بين الرجل والمراة وبما يتلاءم مع الدستور التونسي والمعايير الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز والمواد القانونية المتناقضة مع الدستور والمعايير الدولية لتجسيم احترام حقوق النساء وكرامتهم خصوصا منها الفصل 227 مكرر والفصل 239.
كما شددت على ضرورة الاسراع بالموافقة على القانون الاطاري لمكافحة العنف ضد النساء بعد تشريك منظمات المجتمع المدني المعنية في مناقشته واخذ راي الهيئة واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع انواع العنف المسلط على النساء ووضع الاليات التشريعيةوالمؤسسية الضرورية للنهوض بالمراة المهمشة والمراة فاقدة السند لحفظ كرامتها وتمكينها من مقتضيات العيش الكريم ودعم التمكين السياسي لها ومشاركتها الكاملة والمتساوية في الحياة العامة ومواقع القرار وفي تحمل مختلف المسؤوليات في كل المجالات.
ولفتت الهيئة الى ان ان مجمل هذه الاجراءات والتدابير من شانها ان تساهم في مزيد الرقي بوضعية نساء تونس ومكانتهن في تحقيق البناء الديمقراطي والنهوض بوضع الاسرة التونسية كما انها ستكون خير اعتراف بدورها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في ترسيخ الانموذج الاجتماعي التقدمي حسب تقديره.
