طالبت النقابة التونسية لقطاع الموسيقى وزارة الشؤون الثقافية بالإسراع في صرف مستحقات الفنانين المتخلدة بذمة الوزارة واتخاذ إجراءات عاجلة « أكثر جدية » لمساعدة الفنان على مجابها أزمة كورونا.
وعقدت النقابة التونسية لقطاع الموسيقى ندوة صحفية بالعاصمة اليوم الخميس، دعت من خلالها رئيس الحكومة هشام مشيشي إلى تعيين وزير للشؤون الثقافية يكون مستقلا عن الأحزاب السياسية ويحمل مشروعا إصلاحيا للوزارة وللمهن الفنية.
وأكد كاتب عام النقابة نافع العلاني أن المهنة الموسيقية تشكو اليوم عديد الصعوبات على غرار قدم التشريعات التي تنظم المهنة، داعيا إلى ضرورة تحيين القوانين والإسراع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلّق بالفنان والمهن الفنية.
وتحدّث العلاني عن أزمة قطاع الموسيقى في ظل فيروس كورونا، قائلا إن الوضع الحالي للفنان متدهور ولا بدّ من إقرار حلول عاجلة لفائدة القطاع.
وتساءل عما أسماه بـ « مصير الأموال المرصودة للمهرجانات وأين تمّ صرفها »، داعيا إلى صرفها للفنانين في شكل منح وهبات.
ومن جهته، أعلن الناطق الرسمي باسم النقابة النقابة التونسية لقطاع الموسيقى الشاعر سيف عمار المداني عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب يوم 17 نوفمبر الحالي لرفع جملة من المطالب منها تحديد سقف زمني لتمرير مشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية وحفظ كرامة الفنان.
وأضاف أن هذه الوقفة الاحتجاجية سيعقبها « الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان بداية من يوم 1 ديسمبر القادم إلى حين الاستجابة لمطالبنا »