أكد بلاغ لوكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس  أن المعاينات الفنية الاولية تفيد بأن الانفجار الذى طال يوم  الثلاثاء 24 نوفمبر حافلة تقل عددا من أعوان الامن الرئاسي  وخلف 12 شهيدا و22 جريحا   ناتج عن عملية انتحارية  يرجح أن تكون بحزام ناسف أو بصدرية ناسفة استعملت فيها مادة  تي ان تي      الممزوجة بكويرات حديدية  في انتظار نتائج الاختبارات الفنية وأعلنت وكالة الجمهورية لدى ابتدائية تونس  في بلاغ تلقت  وات  نسخة منه  مساء الاربعاء  عن فتح بحث تحقيقي في العملية الارهابية التي جدت أمس الثلاثاء بوسط العاصمة وتكليف عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالبحث في القضية  وإحالة من سيكشف عنهم البحث على القضاء بمقتضى فصول قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال والمجلة الجزائية وجاء في نص البلاغ أنه  بتاريخ يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2015 وعلى الساعة 16 و47 دقيقة  جدت عملية ارهابية وسط العاصمة بشارع محمد الخامس تمثلت في انفجار بحافلة خاصة بنقل أعوان الامن الرئاسي  فتنقلت النيابة العمومية مصحوبة بالسيد عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب على عين المكان  أين عاينت بمكان الواقعة ثقبا بأسفل الحافلة يبعد حوالي متر ونصف المتر عن مقعد السائق  وتقليعا لسقف الحافلة بأعلى الثقب المذكور  وسبع جثث للشهداء داخل الحافلة وأربع جثث أخرى لهم بالطريق العام  وأشلاء ادمية متناثرة  فتولت جمع أدلة الجريمة وحجز الاشياء الصالحة لكشف الحقيقة ومنها 12 جهاز هاتف جوال وصاعقين    وتن و ثدى   ثس  أسفل الحافلة وحسب المصدر ذاته  فان النيابة العمومية استمعت الى  تصريحات بعض المتضررين والشهود الحاضرين بمكان الجريمة  ثم توجهت الى مستشفى شارل نيكول ومستشفى الرابطة  أين تم سماع بعض الجرحى  وعاينت مرة ثانية جميع جثث الشهداء ببيت الاموات  أين تأكد لها وفاة اثني عشر شهيدا  باستشهاد أحد أعوان الامن الرئاسي أثناء نقله للمستشفى كما تمت معاينة رجلين مفصولتين دون باقي الجسد لم يقع التعرف على صاحبهما  فضلا عن اصابة 22 جريحا من أعوان الامن الرئاسي وأوضح البلاغ أنه  بالتنسيق بين الشرطة الفنية والعلمية  ومصالح ادارة الامن الرئاسي  وبعد اعتماد البصمات  تم التعرف على هويات الاثني عشر شهيدا وقد  أنتجت المعاينات الفنية الاولية أن الانفجار ناتج عن عملية انتحارية يرجح أن تكون بحزام ناسف أو بصدرية ناسفة استعملت فيها مادة     الممزوجة بكويرات حديدية في انتظار نتائج الاختبارات الفنية وبناء عليه  يضيف نص البلاغ  قررت وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس فتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث  وإحالته على أنظار القضاء لمحاكمته طبق الفصول 1 و2 و5 و10 و13 و14 و23 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال  والفصول 32 و59 و68 و69 و72 من المجلة الجزائية  والفصول 2 و34 من القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة لاغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها.