يحتفي العالم أجمع خلال شهر أفريل من كل سنة بالملكية الفكرية والأدبيّة، ويخصّص يوم 26 أفريل سنويّا للاحتفال بالكتاب وحقوق المؤلف والملكيّة الفكريّة.
وفي هذا المجال عملت تونس إيمانا منها بأهميّة الحفاظ على حقوق المؤلفين والمبدعين على بعث المؤسسة التونسيّة لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة.
وتحتوي المؤسسة التي تمّ تأسيسها سنة 2013 على 24 عونا مباشرا من بينهم 11 إطارا و9 أعوان تسيير و2 أعوان تسيير و2 عملة.
ويستأثر النساء بنسبة 54% من نسبة العاملين في المؤسسة، كما تحتوي المؤسسة على 2682 منخرط إلى حدود آخر سنة 2018 بنسبة تطوّر بلغت 12 % من سنة 2017 إلى سنة 2018.
وبحدود آخر سنة 2018، بلغ مجموع المصنفات المصرّح بها لدى المؤسسة التونسيّة لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة 92462 مصنّفا في حين بلغ العدد السنوي للمصنّفات المصرّح بها والمودعة طيلة سنة 2018، 2106 مصنّفا مسجّلة نسبة تطوّر ب 47 % مقارنة مع سنة 2016، وبمعدّل 175 مصنّفا أدبيا وفنيّا يتمّ التصريح به أو إيداعه لدى المؤسسة شهريا.
وتعمل المؤسسة منذ إنشاءها على رعاية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأصحاب تلك الحقوق، والعمل على ترسيخ ثقافة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في تونس ونشرها، بالإضافة إلى تمثيل أعضاءها ونيابة وتمثيل الهياكل أجنبية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وأعضاء ذ المؤسسات وذلك بمقتضى تفويض أو تمثيل متبادل.
كما تضطلع المؤسسة بتلقي المصنّفات على سبيل التصريح أو الإيداع وتحديد نسب ومبالغ المستحقات الراجعة للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة.
وتقوم المؤسسة التونسيّة لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة بتحديد نسب ومبالغ المستحقّات الراجعة للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة كما تضبط الشروط المالية والمادية لاستغلال المصنفات.
وقد كثّفت المؤسسة من الأنشطة التوعوية سنة 2018، اذ شملت هذه الأنشطة 18 ولاية واستفاد منا حوالي 6000 شخص من فنانين ومبدعين ومتصرفين مهنيين في الميادين الثقافية والفنية وطلبة وتلاميذ ومحامين وقضاة وغيرهم وذلك بمواكبتهم حوالي 68 نشاطا موزّعة بمعدّل 5 أنشطة شهريا.
كما عملت على توزيع حوالي 4000 محمل يعنى بحقوق التأليف والحقوق المجاورة وإنجاز 12 ومضة توعوية سمعية بصرية.
وحرصت المؤسسة التونسيّة لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة على تكريم 13 مبدعا وحضور كل التظاهرات الثقافية الكبرى التي تشرف عليا وزارة الشؤون الثقافيّة.
كما قامت المؤسسة بإحداث فريق تدخّل ميداني مشترك ضخم يضم أعوان المؤسسة وأعوان من وزارة الداخلية وأعوان من الرقابة الاقتصادية ووزارة المالية وإدارة الموسيقى والرقص، ليسفر عمل الفريق على القيام ب 40 تدخّلا ميدانيا شمل العديد من المؤسسات السياحية وإحالة 22 محضر معاينة مخالفات إلى القضاء، بالإضافة إلى مراسلة المؤسسات الإذاعية والتلفزية الخاصة والتنبيه عليها ومراسلة المؤسسات المشغلة للهواتف والتنبيه عليها.
كما تمّ إعداد عقد أهداف المؤسسة للفترة 2018-2020 وإمضاءه.
وفي الإطار نفسه سيتم قريبا إصدار العدد الأول من المجلة التونسية لحقوق المؤلف، وهي مجلة متخصّصة في المسائل المتّصلة بهذا المجال تهدف إلى خلق اليقظة القانونية والعمل على ترسيخ ثقافة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في تونس وتحسيس مختلف المتدخلين في مجال التأليف وخاصة منهم المؤلفين.
