أعلن الفنان التشكيلي سامي بن عامر المستشار المكلف بإعداد المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر وتسيير إدارته عن تقديم استقالته لوزير الشؤون الثقافية بسبب ما اعتبرها « ظروف أصبحت تحول دون الانطلاقة الفعلية للمتحف ».
وشرح بن عامر في نص الاستقالة الموجه للوزير بتاريخ 16 جويلية 2018 الأسباب التي جعلته يتخذ هذا القرار والمتمثلة بالأساس في « عدم تفعيل الأمر الحكومي عدد 381 المؤرخ في 23 أفريل 2018 المتعلق بإحداث المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره، وتعيين المدير العام في الإبان كما كان منتظرا ومثلما حظي به مسرح الأوبرا ومركز فن العرائس بمدينة الثقافة ».
كما أرجع سامي بن عامر سبب الاستقالة إلى « استحالة تسلم الأعمال الفنية من إدارة الفنون التشكيلية » وفق قوله، وإلى « تعطل وصول بعض العارضات الخشبية الضرورية لعرض الأعمال الفنية مما عطل المعرض الافتتاحي للمتحف » بحسب نص الاستقالة.
وتحدث المستقيل عن « إرباك » حصل في الفترة الأخيرة صلب إدارة المتحف، قال إنه « انجر عن قرار الوزير تخصيص الطابق الثاني لإدارة قسم الفنون التشكيلية دون سابق إعلام لإدارة المتحف » وهو ما اعتبره بن عامر يمثل « خطرا على استقلالية المؤسسة التي يقرها الأمر عدد 381  » (المذكور سابقا). كما اعتبر بن عامر أن قرار تعيين شخصية إدارية على رأس المتحف قرارا « غير مناسب »، في تقديره، « لما تتطلبه هذه الوظيفة من إلمام بقطاع الفنون التشكيلية وتحدياته ورهاناته » وفق نص الاستقالة.
وإلى جانب الاستقالة من خطة مستشار مكلف بإعداد المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر، التي كان يشغلها منذ شهر ماي 2018 ، طالب الفنان سامي بن عامر بوضع حد لإلحاقه بوزارة الشؤون الثقافية. ولم تعلن الوزارة إلى حد الآن عن قبول الاستقالة أو رفضها.

وات