قال رئيس الحكومة  الحبيب الصيد ان  تونس التي شرعت في القيام بعدة اصلاحات اقتصادية واجتماعية  تتطلع الى تسريع نسق الاستثمار الخارجي المباشر وأضاف الصيد في كلمة له لدى افتتاحه يوم الخميس 11 جوان  أشغال الدورة الخامسة لمنتدى تونس للاستثمار  بضاحية قمرت  أن  تونس حافظت  رغم تقلبات المرحلة الانتقالية  على قدرتها التنافسية وتوازناتها و ماتزال وجهة استثمارية واعدة وأكد أن الاستثمارات الخارجية في تونس  بلغت مع موفي أفريل 2015  قرابة 771 مليون دينار  أى بزيادة تقدر بنسبة 83 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014 كما عبر عن ارتياح حكومته  لمحافظة المستثمرين الاجانب على استثماراتهم في تونس  الى جانب التعريف بها لدى أوساط المال والأعمال على المستوى العالمي ويبلغ عدد الشركات ذات المساهمة الاجنبية العاملة في تونس 3220 مؤسسة  توفر أكثر من 240 الف موطن شغل  أغلبها في القطاع الصناعي وقد انتصبت 168 مؤسسة جديدة في تونس خلال سنة 2014  حسب الحبيب الصيد الذى أكد أن حكومته شرعت في مراجعة جوهرية للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية  في اطار المخطط الخماسي للتنمية  2016/2020   معلنا أن الوثيقة التوجيهية للمخطط  ستعرض على استشارة شاملة  خلال الاسابيع القادمة وبين أن المخطط الجديد سيتضمن بعث مشاريع على المستوى الجهوى والوطني واصلاحات عميقة في المجالات القطاعية  الى جانب الحرص على تحقيق التوازن الجهوى  من خلال تشريك الجهات في ضبط المشاريع وكشف أن الحكومة ستطلق برنامجا وطنيا قال انه  غير مسبوق   في مجال تطوير البنية التحتية  الطرقات السيارة والسكك الحديدية وتعزيز شبكات الاتصالات والأقطاب التكنولوجية  وهي مجالات يمكنها استقطاب الاستثمار الخارجي وبين الصيد أن حكومته انطلقت في سن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص  يتمم نظام اللزمات والصفقات العمومية  الى جانب العمل على تحسين اليات تمويل الاقتصاد وإصلاح النظام الجبائي ولاحظ أن الحكومة ستواصل أيضا  اصلاح الجهاز الادارى وتحسين جودة الخدمات وإصدار نصوص ترتيبية  لتبسيط الاجراءات الادارية  فضلا عن اعداد مجلة الاستثمار  وعلى صعيد اخر شدد الحبيب الصيد في كلمته هذه لدى اشرافه على افتتاح منتدى تونس للاستثمار في دورته الخامسة  على أنه  لا يمكن تحقيق التنمية  دون العناية بالمناخ الاجتماعي  عبر الاهتمام بالعمال والأعراف وإحداث  المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وذكر بأن حكومته كانت تعهدت بتعزيز الديمقراطية والتصدى لكل ما من شأنه ارباك التجربة الديمقراطية وخاصة تلك الناتجة عن التهديدات الارهابية يشار الى أن هذه الدورة الخامسة من هذا المنتدى تلتئم على مدى يومين  بضاحية قمرت  بحضور 1400 مشارك  من بينهم 900 تونسي و500 أجنبي يمثلون 50 بلدا.