مثلت الجرائم السيبرنية والالكترونية، محور ورشة العمل نظمتها نقابة القضاة التونسيين يومي السبت و الأحد 29 جانفي بالحمامات، حول موضوع « الرقمنة بين الواقع والآفاق ».
وأشار أيمن شطيبة، رئيس نقابة القضاة، إلى أن « الجريمة تجاوزت فضاءها المادي، لتنتقل إلى الفضاء الرقمي الافتراضي أو السيبرني وأصبح الحديث عن جرائم عابرة للبلدان، بعد أن أصبحت الجرائم ترتكب بوسائل غير مادية ملموسة، بل أصبح يرتكبها أشخاص متمكنون من التقنيات المعلوماتية »، ملاحظا أن هذا التطور « يفرض على القضاء وعلى الاسرة القضائية تحديات جديدة ».
وذكر أن تنظيم هذه الورشة التي تجمع مختصين في القانون وخبراء في الجوانب التقنية من الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، يهدف بالخصوص إلى « دعم مؤهلات القضاة وإثراء زادهم المعرفي في المواضيع المستجدة، حول الجرائم السيبرنية وكيفية ارتكابها والكشف عن مرتكبيها وكيفية ملاحقتهم ».
وقال إنه « لا يمكن اليوم الحديث عن قضاة مختصين في الجرائم السيبرنية في تونس وأن نقابة القضاة تسعى من خلال هذه الورشة إلى الدفع نحو هذا التخصص القضائي، على غرار عديد البلدان، وذلك عبر التكوين المستمر أو إدراج هذا الاختصاص في التكوين الأساسي للقضاة ».
وأضاف أن إحداث هذا التخصص، سيكون من بين أبرز التوصيات التي ستنبثق عن الورشة، معلنا أن النقابة ستعمل على إصدار دليل خاص بالجرائم الالكترونية وبفقه القضاء التونسي والمقارن في هذا المجال، « من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية ومواكبة القوانين لتطور المجتمع وتطور الجرائم والذي يمكن توزيعه لاحقا، على مكونات الأسرة القضائية وعلى المهتمين بهذا الميدان، ليكون مرجعا يساعد على مزيد الالمام بخصوصيات هذا المجال ».
على صعيد آخر وبخصوص المرسوم 54 المتعلق بالجرائم على الانترنات، في علاقة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، قال رئيس نقابة القضاة التونسيين « مهمة القاضي هي تطبيق القانون وهذا المرسوم هو من القوانين النافذة في البلاد ونحن نناقشه من جانبه القانوني البحت ولا نتعاطى معه من جوانبه السياسية »، مضيفا قوله: « الأهم بالنسبة إلينا هو كيفية تطبيقه مع ضمان حقوق الجانبين، الضحية أو المتضرر والجاني ».
وأوضح في هذا الصدد أن القاضي « هو الضامن للحقوق والحريات ويتعاطى مع المنظومة الجزائية المتعلقة بالجرائم الالكترونية بمختلف مكوناتها ومن بينها المرسم 54 وقانون حماية المعطيات الشخصية وقانون التجارة الالكترونية والامضاء الالكتروني وقانون الارهاب والمرسوم 115 المنظم للصحافة ».
