اعتبر الأستاذ والباحث في علوم الميديا والاتصال الصادق الحمامي أن اهتمام الميديا بالسياسة كانت من زاوية الشخصية لا من زاوية الأفكار، وذهب إلى حد القول بأن « الصحافة التونسية فشلت في أن تكون سلطة رابعة تمارس وظيفتها في مساءلة السلطة السياسية ».

جاء ذلك خلال لقاء نظمته دار محمد علي الحامي للنشر، مساء الثلاثاء 14 فيفري بمدينة الثقافة، وخصّص لتقديم كتاب « ديمقراطية مشهدية: الميديا والاتصال والسياسة في تونس » للأستاذ الصادق الحمامي. وقد تولّى تقديم هذا الكتاب الباحث في علم الاجتماع محمد الجويلي.

وفي حديثه عن هذا المؤلّف، بين الباحث والأستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار الصادق الحمامي، في مستهل كلمته، أن هذا الكتاب يجمع بين العلوم السياسية وعلوم الميديا والاتصال، مشيرا إلى أن علاقة التونسيين بالسياسة تمرّ عبر الميديا، إذ لا يمكن دراسة السياسة بمنأى عن ظهورها في الميديا.

ويقدّم الباحث مقارنة بين الممارسة السياسية قبل عام 2011 وبعده، مبرزا أن السياسة قبل هذا التاريخ كانت تُمارس عبر الإذعان، أما بعد 2011، فأصبح الاتصال السياسي هو الطريقة التي يبحث بها الفاعل السياسي عن قبول المواطنين.

وتضمّن الكتاب ثمانية فصول، منها ما هو متعلّق بالصحافة إن كانت قد تغيرت ومالذي تغير فيها، إلى جانب تخصيص فصل حول التلفزيون عنونه الباحث ب « من تلفزيون السلطة إلى سلطة التلفزيون »، واستنتج من خلاله أن التلفزيون بعد 2011 أصبح يختار النخب أي يساهم في اختيار الفاعلين السياسيين الذين يقدمهم للتونسيين، وبالتالي كان مسار الفاعلين السياسيين للوصول إلى السلطة يمرّ عبر الميديا.

ولاحظ الأستاذ الصادق الحمامي في الفصل الرابع من هذا الكتاب والذي خصّصه لدراسة الاتصال السياسي في تونس، أن أساليب الاتصال السياسي في ممارسة السلطة مرّت بثلاث مراحل بعد الاستقلال، تتمثل المرحلة الأولى في « الاتصال الكاريزمي الأبوي » وهو الذي كان يميّز الرئيس الحبيب بورقيبة. وأطلق الباحث على المرحلة الثانية « الأسلوب السلطوي » وهي التي كانت تميّز نظام زين العابدين بن علي. أما المرحلة الثالثة فهي «  »الأسلوب الديمقراطي ».
وهذه المرحلة الأخيرة قسمها الباحث إلى ثلاثة أساليب سمّاها ب « الأسلوب التكنوقراطي » و »الأسلوب الميكيافيلي » و »الأسلوب الشعبوي ».

ويتطرّق الكتاب أيضا إلى مسألة « الاستقطاب الإيديولوجي والسياسي وصعود الشعبوية » وكذلك « المجال العمومي »، وينتهي بالديمقراطية المشهدية في تونس.

ولاحظ الباحث وجود جملة من الخصائص التي تتعلّق بالسياسة والإعلام، من أبرزها أن « السياسة قبل 2011 لم تكن تمارس بالزمن المباشر، بينما أصبحت بعد 2011 تمارس بالزمن المباشر وتتسم بصعود الشخصيات التعبيرية وهي شخصيات لا أفكار لها، لكن لها القدرة على استمالة الناس »، وهو ما عبّر عنه ب »الديمقراطية المشهدية ».

ويعتقد الأستاذ الصادق الحمامي أن ما وصلت إليه تونس اليوم كان نتيجة « مسخ » للديمقراطية رغم بناء المؤسسات الجديدة كالدستور والبرلمان والهيئات المستقلة، « وهذا ما أدّى إلى تراجع إيمان التونسيين بالديمقراطية ».

ويرى أن الفاعلين السياسيين ينظرون إلى السياسة باعتبارها اتصالا وليست ممارسة وأفكارا، وأن الميديا قدّمت السياسة على أنها تنافس على السلطة، « وهو تقديم مشوّه للسياسة جعل التونسيون يدركون أن المشهدية قُدّمت لهم على حساب مصالحهم ».

واعتبر الأستاذ محمد الجويلي، في مداخلته، أن الكتاب طريف من حيث القراءة التحليلية والنقدية، وكذلك من حيث العنونة والمفاهيم العلمية والمصطلحات المستعملة، كما أنه « يدفع إلى التفكير والسؤال عن السياسة والميديا والعلاقة بينهما والكلمة المفتاحية فيه هو المشهدية ».

ولاحظ أن الكتاب لا يقدم إجابات بقدر ما يشخص الوضع ويثير عديد الأسئلة حول علاقة الميديا بالسياسة وعلاقة الميديا بالانتقال الديمقراطي. وذكر أيضا أن الكتاب أخذ مسافة نقدية من خلال تطويع المقاربات الاتصالية لإبراز خطورة الميديا على الديمقراطية.
وبيّن أن منطق السوق الذي يخضع له الاتصال السياسي، يُفرغ السياسة من محتواها الديمقراطي القائم على الاختلاف، وهو ما يفسر تشابه وتجانس المضامين الإعلامية التي تقدم للتونسيين خاصة عبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية.