أقرّ مجلس وزاري مضيّق انعقد بعد ظهر اليوم الإربعاء بقصر الحكومة، بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، بعد إستعراض مستجدات الوضع الوبائي في تونس، الإجراءات والقرارات التالية:
* مزيد تنظيم عملية إسناد تراخيص الجولان.
*  إقرار عقوبات مالية للمواطنين الذين لا يحترمون الحجر الصحي.
*  منع التنقلات بين الولايات وعزل المناطق التي تُعلنها وزارة الصحة مناطق موبوءة.
* إقرار يوم الجمعة 10 أفريل 2020، عطلة إستتثنائية، للحدّ من حركة الجولان والاقتصار على الضرورة القصوى، بما يُمكّن من التحكم في إنتشار الفيروس.
*  تكوين فريق عمل في مستوى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة يضمّ مُمثلين عن مختلف الوزرات المتدخلة والديوانة التونسية لتصنيع الكمامات الطبية الواقية وترويجها بالسوق الداخلية وتحديد أسعارها.
وقد دعا رئيس الحكومة إلى « توظيف جهود كل مؤسسات الدولة في مكافحة الوباء وإلى الصرامة في تطبيق الإجراءات وإلزام الجميع بتطبيق الحجر الصحي الشامل وكل القرارات المعلنة في إطار مجابهة فيروس الكورونا ».
كما شدّد على أهمية التقيـّد بضوابط الحجر الصحي العام والحجر الإجباري ومقتضيات حظر الجولان، مؤكدا في هذا المجال حرص الدولة على تطبيق القانون على كلّ المخالفين.
يُذكر أن هذا المجلس الوزاري المضيّق خُصّص لمتابعة الإجراءات المعلنة في إطار الخطة الوطنية للتوقـّي من إنتشار فيروس كورونا ومدى الإلتزام بتطبيقها.
ونظر المجلس في جملة من الإجراءات الإضافية « للحدّ من ظاهرة خرق الحجر الصحي ومزيد التحكّم في إنتشار الفيروس »، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.

وات