تمّ الاتفاق، خلال جلسة عمل انعقدت بوزارة الشؤون الاجتماعية، على تمكين مؤسسات الصحافة المكتوبة من جدولة لأصل ديونها المتخلدة بذمتها بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي إلى غاية الثلاثية الثانية لسنة 2017 وذلك على امتداد 5 سنوات دون دفع تسبقة.
كما سيتم، وفق بلاغ صادر، اليوم الخميس، عن الوزارة، تمتيع هذه المؤسسات بفترة إمهال تنتهي بصدور الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 67 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016، المتعلق بقانون المالية لسنة 2017، على أن يقع لاحقا، بعد تسديد كامل أصل الدين، النظر في خطايا التأخير في إطار اللجنة المختصة.
وتتعهّد مؤسسات الصحافة المكتوبة بمقتضى الاتفاق، بإيداع التصاريح بالأجور بعنوان الثلاثيات اللاحقة (بداية من الثلاثية الثالثة لسنة 2017)، والاقتصار على خلاص المساهمات المقتطعة من أجور العملة في آجالها القانونية إلى حين صدور الأمر الحكومي.
ويشار إلى أن جلسة العمل التي انعقدت يوم 8 أوت الجاري، للنظر في جدولة ديون مؤسسات الصحافة المكتوبة المتخلدة بذمتها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تتنزل في إطار متابعة الاتفاق الممضى برئاسة الحكومة إثر جلسة العمل التي انعقدت يوم 7 أوت الجاري، بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية للنظر في أوضاع قطاع الصحافة المكتوبة.