انعقد يوم  الثلاثاء  3 أوت بمقر وزارة الشؤون الثقافية بالقصبة، اجتماع تقييمي لمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة بمناسبة معرض تونس الدولي للكتاب لسنة 2019 الى جانب بحث تقدم انجاز مشروع مركز تونس للاستثمار الثقافي.
وتتمحور قرارات رئيس الحكومة حول 4 محاور كبرى سيتم استكمالها على مدى 3 سنوات وهي مواصلة برنامج تأهيل المكتبات العمومية، وبعث 100 نواة مكتبية بالمؤسسات السجنية والمستشفيات، والبرنامج الوطني- مليون كتاب، وبرنامج دعم مؤسسات النشر التي تشكو صعوبات مالية.

وفي هذا الإطار تمت الاشارة الى انه تم بعث نوتات مكتبية بــ ـ22 وحدة سجنية و7 مستشفيات و23 جمعية وفي عدد من دور المسنين إلى جانب العمل على تنشيط المكتبات الجهوية بالعديد من التظاهرات المسرحية والموسيقية وغيرها من الفنون ذات العلاقة بالكتاب سعيا إلى ضمان التنويع في المعارف والمضامين.

كما تم الانطلاق في تفعيل برنامج دعم مؤسسات النشر بالاستناد إلى دراسة جادة ومؤشرات دقيقة لوضعيات دور النشر التي تواجه صعوبات سعيا إلى إسنادها ودعمها.

وتم الانطلاق فعليا في تفعيل مقتضيات الأمر الحكومي المتعلق بالمصادقة على توزيع أوقات وأيام العمل بدور الثقافة والمركبات الثقافية والمكتبات العمومية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية وبإحداث منحة مالية لفائدة أصناف الأعوان المعنيين بهذا التوزيع.

وخصص الجزء الثاني من الاجتماع لمتابعة تقدم إحداث مشروع مركز تونس للاستثمار الثقافي، وذلك في إطار البرنامج الوطني للمبادرة الثقافية والصناعات الإبداعية والتجديد التكنولوجي بهدف تنمية الصناعات الثقافية وجعلها رافدا مباشرا في الاقتصاد الوطني.

ويهدف هذا المشروع إلى تبسيط الإجراءات الإدارية للاستثمار والتشجيع والمرافقة على بعث المشاريع الثقافية وإسناد شهائد الرعاية الثقافية.

ودعا الوزير بالمناسبة إلى ضرورة ربط الصلة مع عدد من ممثلي وحداث الاستثمار بالوزارات الأخرى والعمل على التسريع بإمضاء اتفاقية مع المعهد الوطني للإحصاء لإنجاز مسح كامل لوضع الاستثمار الثقافي في تونس.

وات