أشرفت السيدة شيراز العتيري وزيرة الشؤون الثقافية اليوم الأربعاء 29 أفريل 2020 بمقر الوزارة على اجتماع للنظر في واقع مراكز الفنون الدرامية والركحية والبحث في سبل تطوير عملها، وكان ذلك بحضور السيد سامي النصري المكلف بمشروع احداث المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية وعدد من مديري المراكز وإطارات الوزارة.
ثمنت السيدة شيراز العتيري في بداية الاجتماع الجهود التي يبذلها المشرفون على مراكز الفنون الدرامية والركحية في مختلف الجهات والولايات بالبلاد مؤكدة أن اللامركزية الفعلية للقطاع الثقافي هي أحد أسس مشروعها وستعمل من خلالها على إرساء مشاريع جادة ومواكبة للعصر في كامل ولايات الجمهورية.
وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة الى ضرورة دعم هذه الجهود لوجيستيا وفنيا وإداريا لضمان استمرارية العمل وتجاوز العثرات السابقة في صلب هذه المراكز.
وفي هذا الإطار، استمعت السيدة شيراز العتيري الى مختلف وجهات النظر المطروحة لتطوير مراكز الفنون الدرامية والركحية في تونس، وقد أنصتت إلى مختلف المديرين الذين تحدثوا عن المشاغل والنقائص سواء كانت إدارية أو تشريعية أو لوجيستية خاصة فيما يتعلق بمسألة الديون المتخلدة بذمة هذه المراكز.
ونظرا لافتقار المراكز إلى قوانين وأنظمة أساسية وما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على التصرف الإداري والمالي والفني، ولما تعانيه من نقص على مستوى الموارد المالية واللوجستية والبشرية وعدم توفر متطلبات الديمومة والاستقرار لعدة مراكز ( المقرات والتجهيزات والنواتات الإدارية الدائمة…)، أكدت السيدة شيراز العتيري أن الوزارة ستعمل على إيجاد حلول هيكلية تضمن لهذه المراكز المتطلبات اللازمة للاستقرار والنجاح والاشعاع وذلك من حيث القوانين أو الأنظمة الأساسية والموارد المالية والتجهيز، باعتماد طرق عمل تستند إلى منهجية تشاركية تقوم على التشاور مع أهل الإختصاص والقائمين على هذه المؤسسات و تستند إلى حسن التخطيط والبرمجة واتخاذ القرارات المدروسة و المعتمدة على تقييمات موضوعية.
وأكدت من جهتها السيدة شيراز العتيري على ضرورة التسريع في تحويل الاعتمادات المتخلدة لفائدة المراكز بعنوان سنة 2019، التسريع في نسق إعداد النص المنظم للمراكز وإحالته إلى مصالح رئاسة الحكومة ومتابعته والعمل على الترفيع في ميزانيات المراكز خلال مناقشات ميزانية.
