نبهت  الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي الشغل في بيان صادر عن اجتماعها الملتئم يوم  الاحد  إلى « ما يتهدّد قطاع الإعلام من خطر التفتيت والتفليس والتدجين وهيمنة المال السياسي »،

و اكد البيان على ضرورة التجنّد للدفاع عن الإعلام العمومي بوصفه الضامن لإعلام حرّ ومستقل، ومطالبا بتطبيق الاتفاقات المبرمة بخصوص دعم قطاع الإعلام وشروط التفويت في المؤسّسات الإعلامية المصادرة،وبسحب مشروع قانون الإعلام السمعي البصري ومناقشته مع هياكل المهنة ومع المجتمع المدني.