أكدت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصّرارفي على ضرورة إيجاد الحلول الملائمة لتجاوز الصعوبات المالية والتنظيمية والتشريعية الحالية، التي تواجهها مراكز الفنون الدرامية والركحية،والاتّفاق حول برنامج معالجة جذرية للقطع مع الوضعية السابقة، وذلك بالتنسيق بين مختلف مصالح وإدارات الوزارة ومختلف الوزارات والهياكل الحكومية المعنية.

جاء ذلك في ختام جلسة عمل جمعتها  يوم الجمعة 1 نوفمبر بمديري مراكز الفنون الدرامية والركحية بمختلف الولايات، وخصصت لمتابعة واقع هذه المراكز ووضعيّتها القانونية والمالية والتقنية والفنية.

ووفق بلاغ صادر عن الوزارة، فقد مثلت الجلسة مناسبة قدّم خلالها مديرو مراكز الفنون الدرامية والركحية، أبرز الإشكاليات المادّية والتقنية المعرقلة لسير العمل، ومختلف النقائص الإدارية والتشريعية واللوجيستية وخاصّة فيما يتعلّق بالديون المتخلّدة بالذّمة.

وثمنت الوزيرة خلال هذا اللقاء، الذي التأم بمقر الوزارة بحضور عدد من إطاراتها، جهود المشرفين على إدارة وتسيير هذه المراكز مشددة على الدّور الثقافي الهام الذي تلعبه هذه المؤسسات في الارتقاء بالذائقة وتقديم مضامين فنية قيّمة. وأعربت عن حرص الوزارة على حل مختلف الإشكاليات التي تحول دون تحقيق الأهداف الإبداعية لهذه المراكز التي تحتاج إلى تنقيحات تشريعية تسهّل سير عملها لتفادي كل الصعوبات المالية والعقارية والتقنيّة التي تواجه عملها.