نفى رئيس المجلس الأعلى للقضاء،يوسف بوزاخرفي تصريح أدلى به اليوم الإربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء ، ما يروج بخصوص قرار المجلس إنهاء السنة القضائية، مؤكدا في المقابل، أن المجلس أصدر أمس الثلاثاء مذكرة لتنظيم عمل القضاة، تزامنا مع قرار الحكومة المتعلق بالرفع التدريجي للحجر الصحي الشامل.
وأوضح بوزاخر، أن المذكرة تضمنت النظر في قضايا الموقوفين خلال سائر أطوار التقاضي أمام مختلف المحاكم، والنظر في المادة الإستعجالية الكاملة، والنظر في قضايا العنف ضد المرأة والطفولة المهددة، بالإضافة الى السير العادي للعمل القضائي الولائي (أذون على عرائض، حجج الوفاة، سحب أموال لفائدة قصر…)، وإقرار السير العادي للنيابة العمومية والتحقيق.
وأكد أن هذه القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء، من شأنها أن تخفف من التحاجير السابقة ومن قرار وزارة العدل تعليق العمل في المحاكم في إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتندرج في سياق قرار الحكومة المتعلق بالرفع التدريجي للحجر الصحي الشامل، معتبرا أن نجاح هذه الخطوات يبقى رهين قرار الحكومة فيما يتعلق بكتبة المحاكم.
وأشار بوزاخر، إلى أن المجلس الأعلى للقضاء سيتولى خلال الأيام القادمة مراجعة هذه المذكرة حسب تطور الوضع الوبائي بالبلاد، مع الحرص على توفير الإطار الإداري ووسائل الوقاية اللازمة بعد إجراء المشاوارات مع المعنيين بهذه المذكرة.
وات
