ستصرف أجور موظفي الدولة والمؤسسات العمومية في موعدها وبشكل عادي كما ان اسعار المواد الغذائية المدعمة لن تسجل زيادة سنة 2015   ذلك ما أكده وزير المالية سليم شاكر الجمعة بصفاقس مفندا ما تم تداوله  مؤخرا  على المواقع الاجتماعية في هذا الشأن.

  وقال شاكر  في تصريح اعلامي في اطار زيارة يؤديها الجمعة والسبت الى ولاية صفاقس  أن الحلول الانسب لمجابهة المديونية وتلافي عجز ميزانية الدولة لسنة 2015  الذى يقدر ب5ر7 مليارات دينار يكمن  أساسا  في  البحث عن منوال تنمية جديد   وتتمثل هذه الحلول  حسب الوزير  ايضا  في  القيام باصلاحات هيكلية في الجباية والقطاع البنكي وتعصير الديوانة والعمل على تقوية موارد الدولة بالعمل ورفع الانتاجية .

  وأفاد الوزير  بخصوص الزيادة في الاجور في القطاع العمومي لسنة 2014 ر ان المفاوضات في شانها بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل متواصلة بشكل عادى ووسط أجواء طيبة  معربا عن أمله في ان تفضي المفاوضات الى  حلول ايجابية ترضي جميع الاطراف .