اتفق مسؤولون يمثلون الحكومة والبرلمان والمهنيين، خلال جلسة عمل حول الصيد البحري العشوائي، على تسريع مراجعة وتحيين القوانين المتعلّقة بالصيد البحري وعرضها على مجلس نواب الشّعب
واوصى كل من وزير الفلاحة اسامة الخريجي ورئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار ورئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب معز بالحاج رحومة ، خلال الجلسة، بضرورة توفير الإمكانيات البشرية واللّوجستيّة لحرس الصيد البحري وتفعيل جلسات اللّجان الجهويّة لمقاومة الصيد العشوائي والعمل على بلورة رؤية مشتركة مع المهنة لتطوير قطاع الصيد البحري وذلك حسب الأولويات
وشارك في الجلسة ممثلون عن الولايات المعنية والمندوبون الجهويون للتنمية الفلاحية بالولايات الساحليّة وممثلون عن كل من وزارة الدفاع والداخلية والبيئة والشؤون المحلية والصناعة والمؤسسات الصّغرى والمتوسّطة و التجارة والماليّة والنّقل واللّوجستيك
وأدان الخريجي الانتهاكات التي طالت الثروة البحرية في الفترة الأخيرة وتفشي ظاهرة الصيد العشوائي، داعيا الى تطبيق القانون بكل صرامة وعلى الجميع دون استثناء، مبيّنا أن الصيد العشوائي تطوّر وأصبح منظومة متكاملة
ودعا الزار، من جانبه، الى العناية بالتأطير والإرشاد والتوجيه علاوة على دفع العمل التّشاركي بين الوزارة والمهنة في حين اكد بالحاج رحومة على دعم لجنة الفلاحة في مقاومة الصيد العشوائي وتحيين ومراجعة النّصوص القانونية المتعلّقة بالصيد البحري
وناقشت الجلسة ثلاثة محاور رئيسية تمثّلت في تطبيق النصوص القانونيّة والترتيبيّة المتعلّقة بالمخالفات والعقوبات في قطاع الصيد البحري وتنفيذ ومتابعة برامج اللّجان الجهويّة المشتركة للتّصدّي للصيد العشوائي ووضع خطّة اتصاليّة لمقاومة الصيد العشوائي.
