قال وزير الشؤون المحلية، لطفي زيتون « إن الثغرة المالية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا، والمتعلقة ب350 بلدية، ناهزت 500 مليون دينار، وهو ما يستوجب عمل المجالس البلدية على خلق بدائل تنموية تعزز مواردها الذاتية وانصهارها في مشاريع مشتركة ومشاريع توأمة ».
وأضاف الوزير أن وزارة الشؤون المحلية ستسعى إلى إقناع المانحين والشركاء الماليين، بالجدوى الاقتصادية والصحية والبيئية لهذه المشاريع وذلك بعد استكمال تنفيذ برنامج رقمنة الإدارة الذي سينطلق خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى أهمية مراجعة المشرّع التونسي لعدد من الفصول التي تضمنتها مجلة الجماعات المحلية والتي « تبيّن عدم القدرة على تنفيذها ».
وذكر زيتون في تصريح إعلامي، بمناسبة متابعته اليوم الأربعاء في جندوبة، عملية توزيع جملة من المعدات على بلديات الجهة، أن مستجدات الوضع الوبائي الذي تمر به تونس، فرض جملة من الإجراءات الأخرى والبحث عن حلول تهدف إلى التخفيف من أعباء البلديات، لاسيما في ظل تراجع مداخيلها وضعف مواردها الذاتية واتساع مجالها الجغرافي، إضافة الى ضعف مستوى التأطير فيها والذي لم يتجاوز بعد 11 بالمائة.
ولاحظ أن ما يتم توزيعه اليوم من مساعدات، متمثلة في معدات تنظيف وأزياء خاصة ووسائل تعقيم وسيارات خاصة بالشرطة البيئية، تم توزيعها مطلع هذا الأسبوع على نحو عشرين بلدية، من بينها بلدية عين دراهم، وذلك كدفعة أولى، جاءت في إطار برنامج مشترك مع الاتحاد الأوروبي الذي شمل 109 بلدية موزعة على 12 ولاية، من بينها بلديات ولاية جندوبة.
وفي رد على سؤال لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، حول مدى جاهزية وزارة الشؤون المحلية لتنفيذ برنامج رقمنة الإدارة، أوضح الوزير، أن وزارته ستنطلق خلال هذا الأسبوع في رقمنة خدمات الإدارة المحلية، مستندة في ذلك إلى المرسوم المتعلق بالمعرّف الوحيد للمواطن والصادر أمس الثلاثاء يشمل الإدارة المحلية وتنظيم العلاقة بين مصالحها والخدمات التي تقدم للمواطنين أينما كانوا وهو عبارة عن قاعدة بيانات عريضة تهم المعطيات الخاصة بكل مواطن تونسي منذ ولادته وإلى غاية ثلاثين سنة بعد وفاته.
وسيخفف مشروع رقمنة الإدارة، من متاعب المواطنين ويقضي على البيروقراطية الإدارية وطلب الوثائق، فضلا عن كونه سيخفف جملة من الإعتمادات التي توظف لفائدة تلك الخدمات، على غرار الورق والحبر ومعدات الطبع والاستخراج وغيرها، وفق لطفي زيتون، الذي عبّر عن أمله في أن لا تتجاوز مدة استكمال هذا البرنامج، ثلاثة أشهر في أقصى تقدير، سيما وأن الأزمة الصحية تم استغلالها بإدراج العديد من المعطيات المسجلة في دفاتر ورقية وتحويلها الى سجلات رقمية، ستكون أحد أهم مصادر ومرتكزات برنامج رقمنة الإدارة.
كما أعرب عن الأمل في أن يتواصل التعاون الحاصل بين وزارته وبقية الوزارات المعنية، على غرار وزارة العدل والخارجية والداخلية والتربية والتعليم، والتي بإمكانها النفاذ إلى المعطيات المخزنة في الرقم الوحيد للمواطن، متى اقتضى الأمر ذلك، على أن لا يتم المس بالمعطيات الشخصية للفرد.
وجاء في الفصل الأول من هذا المرسوم الذي صدر أمس الثلاثاء أنه « يحدث سجل يطلق عليه إسم « سجل المعرف الوحيد للمواطن » يتم مسكه والتصرف فيه من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية.
وينص الفصل الثاني من المرسوم على أن « التصرف في سجل المعرف الوحيد للمواطن، يخضع لمقتضيات التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ».
أما الفصل الخامس فينص على قائمة الهياكل التي يمكنها استعمال المعرف الوحيد للمواطن والأغراض من تلك الاستعمالات، « بأمر حكومي، بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية » وفق ما ورد في المرسوم.