تحدث وزيروزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين عن بعث تظاهرات ثقافية جديدة بمدن الحوض المنجمي وجزيرتي جربة وقرقنة، وتراجع ميزانية مهرجان قرطاج الدولي ومضاعفة ميزانية معرض تونس الدولي للكتاب إلى جانب صدور مجموعة من القوانين والتشريعات خلال سنة 2017،
ففي ما يتعلق بالتظاهرات الثقافية، استعرض الوزير مجموعة من الفعاليات الجديدة قال إنها ستؤثث البرامج الفنية للسنة الحالية منها بالخصوص تظاهرة بعنوان « موسم الثقافة العمالية » ستقام بمدن الحوض المنجمي وتحديدا بمدينتي الرديف وأم العرائس بولاية قفصة، بالإضافة إلى « موسم الثقافة الجُزُرية » وهي تظاهرة ستقام بكل من جزيرتي جربة وقرقنة، كما تعتزم الوزارة تنظيم « مهرجان ما بين الحدود » الذي من المنتظر أن تتوزع فعالياته على بلدان المغرب العربي وخاصة على تونس والجزائر من جهة وتونس وليبيا من جهة أخرى.
وبين الوزير أن سنة 2017 من المنتظر أن تشهد أيضا بعث أيام ثقافية خاصة بالجهات، على غرار « أيام تطاوين للفنون التشكيلية » و »أيام تطاوين للسينما »، رغم « الإمكانيات المالية المحدودة للوزارة » وفق تقديره.
وبخصوص الميزانية التي رصدتها الوزارة لعدد من التظاهرات والمهرجانات الكبرى، أعلن وزير الشؤون الثقافية أن الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي ستشهد تخفيضا في الميزانية، دون أن يحدد نسبة التخفيض أو قيمته، مكتفيا بالقول إن « ميزانية الدورة الحالية للمهرجان ستكون أقل من الدورة السابقة ».
أما في ما يتعلق بميزانية الدورة 33 لمعرض تونس الدولي للكتاب، فقد أوضح أنه تم الترفيع في ميزانية هذه التظاهرة الدولية بنسبة 300 بالمائة لا بنسبة 500 بالمائة مثلما تم تداوله سابقا.
وقال محمد زين العابدين إن مصالح الوزارة تنكب حاليا على إعداد « ترسانة تشريعية » ستصدر في سنة 2017، ذاكرا من بينها مشروع قانون المتاحف الذي تتولى لجنة التشريعات بالوزارة حاليا وضع لمساته الأخيرة، وفق تعبيره، إضافة إلى مشروع خاص بالمهن الفنية، ومشروع قانون يتعلق بإحداث مدينة الثقافة وضبط مشمولاتها، وآخر يتعلق بالرعاية الثقافية بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتنظيم التظاهرات الكبرى، فضلا عن مشروع قانون تعاونية الفنانين الذي سيهتم بمسألة التغطية الاجتماعية للفنان.
ولئن أكد الوزير على أن السنة الحالية ستكون سنة الانطلاق في إصدار النصوص التشريعية المتعلقة بالفعل الثقافي، فإنه أقر في المقابل بضرورة أن تلعب الإدارة دورها في تحفيز الهمم ودعم المبادرات و »التخفيف من البيروقراطية التي عرفت بها الإدارة التونسية عموما بما في ذلك الإدارات التابعة لوزارة الشؤون الثقافية » على حد تعبيره، مضيفا قوله، إنه يتعين على الإدارة المساهمة في دعم مبادرات العمل المستقل وتشجيع أصحابها.
وتحدث محمد زين العابدين في هذا السياق عن التعيينات الجزئية المعلنة مؤخرا على مستوى المندوبيات الجهوية وبعض المؤسسات الثقافية، معبرا عن قرب الإعلان عن تعيينات أخرى على رأس بعض المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية.
وبين الوزير أن المجلس الأعلى للثقافة لا يزال في مرحلة التفاوض واستقبال المقترحات، مشيرا إلى أن تفعيل هذا المجلس يحتاج إلى « التريث والدراسة وتشريك أهل القطاع حتى لا يكون مجلسا مشابها لما سبق 14 جانفي 2011 لأنه كان « مجلسا صوريا » على حد تعبيره.
وجدد الوزير موقفه الداعم لأهل السينما بخصوص المحافظة على دورية تنظيم أيام قرطاج السينمائية (سنويا)، مشددا في هذا الصدد على ضرورة أن تنفتح هذه الأيام على الجهات تفعيلا لمبدأ اللامركزية الثقافية الذي ورد في الفصل 42 من الدستور.
وبخصوص تعزيز صورة تونس في الخارج، بين أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية على إحداث مراكز ثقافية تونسية في عدد من البلدان مثل الجزائر وتركيا والصين وفرنسا وإيطاليا.
ولفت إلى أن تحقيق هذه المشاريع يحتاج إلى بنية تحتية وموارد بشرية ومضامين ثقافية مضيفا أن العمل الثقافي الديبلوماسي يمكن أن يكون في سياق تمثيليات من فنانين ومثقفين وشعراء أو من خلال تنظيم أسابيع ثقافية تونسية في عدد من البلدان. وأشار في السياق ذاته إلى أن السنة الحالية ستشهد تنظيم « مواسم ثقافية تونسية بباريس ».
وفي إجابته عن سؤال (وات) حول رد تونس على تلقيها دعوة للمشاركة كضيف شرف في معرض دولي للكتاب بمقاطعة كيباك بكندا، قال محمد زين العابدين إن الوزارة تلقت هذا المقترح شفاهيا وهي تنتظر دعوة رسمية للمشاركة في هذا المعرض الدولي مشيرا إلى أن تونس ستكون حاضرة في أربعة معارض دولية للكتب بالخارج رافضا الكشف عنها.
أما في ما يتعلق بمدينة تونس الثقافية فأوضح الوزير أنها لن تكون جاهزة قبل موفى سنة 2017 وذلك إلى حين انتهاء الأشغال والتي ترجع بالنظر أساسا إلى وزارة التجهيز والإسكان.
وفي سياق حديثه عن متحف الفنون الذي سيكون قطبا من أقطاب مدينة الثقافة، أوضح الوزير أنه سيتم إحداث متحف وطني للفن المعاصر، بمواصفات دولية ليكون دائما وقارا بهدف حفظ الذاكرة الوطنية.
وأبرز أن للوزارة مشاريع صيانة للمواقع التراثية، وذكر بالخصوص قصر البارون ديرلنجي (قصر النجمة الزهراء) بسيدي بوسعيد، مبينا أنه تم رصد أموال لترميم هذا المعلم التاريخي والأثري وصيانته خلال العام الحالي، مشيرا الى أن « مكتب تونس لشركة سامسونغ تعهد بصيانة تجهيزاته التكنولوجية » وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص والتشجيع على الاستثمار في المجال الثقافي.

وات (تحرير آمال إدريس والأسعد المحمودي)