أشرف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمّار صباح اليوم الاثنين 07 ديسمبر 2020 على جلسة عمل خًصّصت لتشخيص واقع قطاعي الكتاب والنشر في تونس خاصّة في ظلّ تداعيات استفحال فيروس كورونا وللتداول حول مشاغل قطاع المطالعة وآفاق تطويره وللنظر في إمكانية إيجاد الحلول الكفيلة لكلّ الاشكاليات العالقة.

وحضر الاجتماع السادة والسيدات رئيس ديوان وزير الشؤون الثقافية يوسف بن إبراهيم والمديرة العامة لدار الكتب التونسية رجاء بن سلامة ومديرة بيت الشعر بالقيروان السيدة جميلة الماجري ورئيس اتحاد الناشرين التونسيين السيد محمد رياض بن عبد الرزاق ورئيس اتحاد الكُتّات التونسيين صلاح الدين الحمادي ورئيس لجنة المعارض العربية والدولية التابعة للاتحاد العربي محمد صالح معالج ورئيس الجامعة التونسية للناشرين السيد كريم بن إسماعيل.

وطرح الحاضرون بعض المقترحات للمساهمة في تطوير إمكانيات الكتاب التونسي والترويج له في تونس وفي الأسواق الخارجية والمتعلقة بدعم طرق توزيعه، وتثمين الاعتمادات المرصودة للمشاركات الدولية وإرساء منظومة شاملة على شبكة الانترنت للبيع والنشر الالكترونيين، داعين إلى إمكانية مراجعة بعض التشريعات القانونية التي تساهم في التشجيع على الانتاج الأدبي.

ودعا الحضور إلى أهمية وضع خطّة عمل وطنية ناجعة تأخذ بعين الاعتبار قطاعي الكتاب والنشر وتجعل الثقافة بكلّ قطاعاتها من أبرز موارد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن ضرورة التعريف بالآليات المتاحة لاقتناء الكتب من خلال إحداث معايير دقيقة تجمع بين جودة المقاييس الفنية والمضمونية.

كما تم خلال الاجتماع طرح مقترح عقد جلسة عمل تضمّ ممثلين عن الادارة العامّة للكتاب بوزارة الشؤون الثقافية ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف الهياكل المعنية بقطاع الكتاب لتعزيز المكتبات العمومية والمدرسية بالكتب التونسية المقتناة.

وفي كلمته أكّد وزير الشؤون الثقافية بالنيابة السيد الحبيب عمّار حرصه على إيلاء الأهمية اللازمة لقطاعي الكتاب والنشر والعمل على تثمين مواردهما اللوجيستية والمادية والسعي إلى إعادة الاعتبار لمكانة الكتاب التونسي والتعريف به محليا ووطنيا ودوليا واقترح تكوين لجنة قيادة لوضع الأولويات للتخفيف مما خلفه فيروس كورونا من انعكاسات سلبية على الكتّاب والناشرين ومتابعة تنفيذها.