أفاد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي أن الحكومة مع ترحيل كل المطالب الاجتماعية الى المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2015 و2016 وأوضح الينباعي  أن الحكومة ترى انه بالإمكان التفاوض بشأن كل المطالب في اطار المفاوضات الاجتماعية التي تم الاعلان عن الشروع فيها يوم 30 أفريل الماضي بمقتضى بلاغ مشترك بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل ونفى علمه بموقف المنظمة الشغيلة بشأن ترحيل المطلبية الاجتماعية الى المفاوضات العامة ولاسيما المتعلقة بالإضراب الادارى الذى يشنه المعلمون منذ نحو أسبوع  مؤكدا في المقابل وجود سعي جماعي للتهدئة وتنقية المناخ الاجتماعي وبين وزير الشؤون الاجتماعية ان وزارته التزمت بتنفيذ كامل تعهداتها في اطار برنامج الحكومة للثلاثة أشهر الاولى من تسلمها لمهامها  حيث تم تفعيل القرار الحكومي المتعلق بالزيادة في قيمة منحة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من 120 د الى 150 د والشروع في صرفها منذ شهر أفريل الماضي كما توصلت الوزارة في ذات الاطار الى اعداد مشروع القانون التوافقي المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء  لطرحه على مجلس نواب الشعب  حسب ما أكده الينباعي الذى عبر عن الامل في أن يحظى هذا المشروع بأولوية النظر فيه وتوقع الينباعي ان يدخل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي حيز النشاط الفعلي بعقد أولى جلساته في غضون الثلاثية الرابعة.