وجه النائب عن ولاية المهدية عماد أولاد جبريل، خلال جلسة عامة عقدها اليوم الاربعاء، مجلس نواب الشعب بباردو،مجموعة من الأسئلة لوزيرة الثقافة والمحافظة على التراث، سنيا مبارك، تمحورت حول غياب الأنشطة الثقافية بالجهات ومكافحة الفساد في بعض المؤسسات الثقافية الى جانب تأمين المواقع الأثرية.
وتساءل النائب أيضا عن أسباب غياب قانون واضح للدعم لتكريس الشفافية والتوزيع العادل للتمويلات المخصصة لهذا الغرض.
وفي ردها عن هذه التساؤلات، قدمت الوزيرة مجموعة من المعطيات حول عمل الوزارة خلال الأشهر الخمسة المنقضية.
معتبرة أن عمل الوزارة يتم في إطار تشاركي ومفتوح لكل المقترحات، مؤكدة في الآن ذاته غياب قرارات مسقطة على أي قطاع من القطاعات الثقافية.
وذكرت، سنيا مبارك، في ذات السياق أن يوم غد 23 جوان سيشهد انطلاق مشروع « جسور التواصل » الذي سيتيح الحوار مع أهل الكتاب (النشر والتوزيع) والمسرح والسينما والفنون التشكليلية والموسيقى والرقص…
وبخصوص النشاط الثقافي بالجهات، أفادت الوزيرة أنه تم تجهيز 14 دار ثقافة بأجهزة البث السينمائي الرقمي فضلا عن الشروع في اقتناء سيارات سينمائية متجولة و13 مكتبة متنقلة لتقريب الثقافة من سكان المناطق الداخلية وتكريس مبدأ « لكل مواطن الحق في الثقافة » الذي يكفله الفصل 42 من الدستور.
وأضافت « شرعت الوزارة في تجهيز نواة مكتبات لعدد من المستشفيات والمدارس والسجون، وذلك في إطار اتفاقيات أبرمت مع وزارات التربية والشباب والرياضة والعدل.
كما أكدت على تامين الأنشطة الثقافية في كل الجهات من خلال عدد من المهرجانات والعروض المسرحية والموسيقية والمسابقات الشعربية وغيرها.
وقامت الوزارة في إطار تنويع المنتوج الثقافي بإعادة إحياء مسابقة « أبو القاسم الشابي » فضلا عن إحداث مسابقة سنوية تحمل اسم الشاعر الراحل الصغير أولاد احمد، مخصصة للشعراء الشبان.
وفي ما يتعلق بخطة الوزارة في مكافحة الفساد، قالت سنيا مبارك إنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير لإحداث خلية مركزية للحوكمة تتولى مهمة تدعيم الرقابة الداخلية لمختلف مسارات الشراءات، مضيفة أنه تم تصميم موقع واب سيكون متاحا للعموم بداية من يوم 30 جوان 2016 ليتمكن كل من يرغب في الاطلاع على معطيات الوزارة حول آليات الدعم ومحاضر الجلسات والتقارير الأدبية والمالية للمهرجانات وغيرها من النفاذ الى هذه المعلومات.
وتعمل وزارة الثقافة والمحافظة على التراث على تطوير الكفاءات في مجال الحوكمة في المؤسسات العمومية ودور الثقافة وأمناء المكتبات العمومية…، وفق ما صرحت به الوزيرة.
وقالت إن دفع الاستثمار في المجال الثقافي من خلال تطوير منظومة الحوافز والضرائب وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وقانون الرعاية الثقافية، كلها مسائل تناولتها الوزارة بالدرس وأعدت بشأنها نصوصا ومقترحات أدرجت ضمن مجلة الاستثمار في القطاع الثقافي التي تنتظر المصادقة عليها من طرف مجلس نواب الشعب.
وفي تعقيبه على رد الوزيرة، ذكر النائب عماد أولاد جبريل أن « العروض الكبرى تقتصر على العاصمة فقط » مناديا بمزيد دعم المهرجانات الصغرى.
كما طالب النائب بفتح الانتدابات لخريجي معاهد الفنون الدرامية والركحية لتأطير الأطفال والشباب في المناطق الداخلية وبعدم التعسف على الكفاءات الشابة القادرة على التجديد وحرمانها من مواقع أخذ القرار.