شددت وزيرة الثقافة على ان « جسور التواصل لن تكون استشارة جديدة تلقى مخرجاتها على الرفوف  » خاصة وان هذه اللقاءات التي انطلقت منذ سهر جوان لا تنطلق من ورقات بيضاء بل انها تستانس بنتائج الاستشارات السابقة التي انجزت خلال العقدين الاخيرين ولكن لم يطبق من مخرجاتها الا نسبة 10 بالمائة على اقصى تقدير حسب قولها
ولاحظت وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث لدى اشرافها اليوم الجمعة على حلقة حوار حول »قطاع المسرح والفنون الركحية » ضمن سلسلة « جسور التواصل » ان التشخيص متقارب مع واقع القطاعات الثقافية ،فالمشاكل هي ذاتها وهي مرتبطة بالاساس بالتقييم والدعم والاستثمار والعلاقة بين القطاعين العام والخاص و لكن يبقى الاهم على حد قولها وهو الوصول الى الحلول العملية القابلة للتنفيذ والتي اختارت وزارة الثقافة ان لا تكون مسقطة بل مبنية على تمش تشاوري قطاعي في اطار جسور التواصل وبمشاركة اكبر عدد ممكن من اهل القطاع ، ليعبروا عن مشاغلهم ويقترحوا الحلول التي من شانها ان تنهض بميادين عملهم ، بما يساهم في دفع الابداع وتكريس حقوق الفنان المبدع الفنية والمادية والاجتماعية.
وبينت ان مبادرة وزارة الثقافة من خلال جسور التواصل تهدف بالخصوص الى بلوغ ثلاثة اهداف رئيسية تشمل تطوير المنظومة التشريعية التي لم تعد تفي بالحاجة واصبحت تحتاج الى
تغيير القوانين وتنقيحها ، لتكون مواكبة لتغيرات المهن الثقافية والفنية بهدف توضيح المكانة القانونية للفنان والاعتراف باهمية الفنان المبدع والمفكر في مجتمعنا.
اما الهدف الثاني فيخص اساليب الدعم والياته ، حيث برزت ضرورة اعتماد مقاييس دقيقة وعادلة حتى يتم اختيار المشاريع التي تحقق الاضافة الفنية والمجتمعية والابتعاد عن فكرة منح الدعم للجميع والتركيز على دعم حقيقي وقيم للمشاريع الجريئة والتي تتقدم بالانتاج الثقافي.
ويتعلق الهدف الثالث بمحدودية امكانيات الدولة وتغير انماط التفكير ، حيث لم تعد قادرة على ان تبني بمفردها الاستراتيجيات الثقافية دون تشريك اهل القطاع واعتماد مبدا الثقافة التشاركية التي تقوم على مشاركة فاعلة لاهل المهنة وتفتح الباب لاسهامات المجتمع المدني بمختلف مكوناته.
ولاحظت الوزيرة انه بات من الضروري اليوم ان يشارك القطاع الخاص في بناء المشروع الثقافي والاجتماعي خاصة وان الثقافة تبني الشخصية والمجتمع المتوازن والاستثمار في الثقافة هو ركيزة للتنمية
المستدامة.

وات