سيكون قانون المالية التكميلي لسنة 2015 جاهزا قبل منتصف جوان 2015 على اقصى تقدير ذلك ما اكدته كاتبة الدولة للمالية بثينة بن يغلان بن سليمان وأعلنت في نفس الاطار انه سيتم مع موفى نفس الشهر عرض مشروع الاصلاح الجبائي على مجلس نواب الشعب ليكون جاهزا للتطبيق فعليا ضمن قانون المالية لسنة 2016 وأشارت بن سليمان على هامش اعمال الملتقى الرابع للمنتدى المتوسطي حول الدراسات العليا الاقتصادية للتنمية بالمتوسط التي تتواصل على مدى ثلاثة ايام بالحمامات الى ان اعداد المجلة الجديدة للاستثمار قد بلغت بعد مراحل متقدمة واعتبرت ان التحدى الاهم في تونس اليوم هو التحدى الاقتصادى مبرزة ان المشاريع الجديدة التي يتواصل اعدادها بصفة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار اراء المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والمختصين وتأتي ضمن مسارات للإصلاح انطلقت خلال السنوات الاخيرة ضمن حزمة من المشاريع الاصلاحية الهامة التي تشمل كذلك الديوانة والقطاع البنكي والمؤسسات العمومية وبينت في الاطار نفسه ان الاصلاحات ستنجز في اتجاه تبسيط الاجراءات والتقليص منها لتكون رافدا حقيقيا للاستثمار الوطني والأجنبي وحافزا لروح المبادرة وخاصة في المناطق الداخلية من خلال ايلاء عناية خاصة للمشاريع ذات البعد الجهوى وأوضحت المديرة العامة للمدرسة الوطنية للمالية بتونس حبيبة الجلاصي علية ان الملتقى الختامي لسلسلة الدراسات العليا الاقتصادية للتنمية بالمتوسط تحت عنوان المتوسط خلال العشرية القادمة هو الملتقى الرابع للمنتدى المتوسطي الذى يجمع المؤسسات التكوينية للمختصين في الادارة والمالية من تونس والمغرب ولبنان وفرنسا وايطاليا واسبانيا وبينت ان الملتقى مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين المختصين في المتوسط حول مسارات اصلاح الانظمة والسياسات المالية وكذلك لبحث سبل دفع تكوين المكونين في المحاور التي تخص التصرف وإدارة المالية العمومية.
