تعتزم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن القيام بدراسة تحليل مضمون لبرامج التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي وإخضاع هذه الدراسة إلى التحليل الجندريّ، على أن يتم رفع مخرجاتها وتوصياتها إلى وزارة التربية لأخذها بعين الاعتبار في عملية الإصلاح التربوي البيداغوجي، وفق ما أعلنته وزيرة الأسرة آمال بلحاج موسى.

واعتبرت الوزيرة في افتتاح ندوة علميّة يوم  أمس الثلاثاء بتونس، حول « العنف الممارس ضد المرأة بين سطوة المتخيّل وضغط الواقع »، انه من المنتظر أن تكون مخرجاتُ وتوصيات هذه الدراسة التي تعتمد مقاربة جندرية، مصدرَ ثراء في عملية إصلاح التعليم الذي تشرف عليه وزارة التربية.

وقالت إن « المتخيل الاجتماعي التونسي مازال بحاجة إلى نضال كبير من أجل القضاء على الأفكار الرجعية والعقلية الذكورية التي تمجد العنف ضد المرأة، مشددة على الدور الكبير الذي تضطلع به كل من الأسرة والمدرسة في ترسيخ ثقافة عدم التمييز في توزيع الأدوار بين الجنسين وفي تربية الناشئة على نبذ العنف.

ومن جهتهم أبرز الباحثون والأكاديميون المشاركون، في هذه الندوة العلمية، أهمية دور البحث العلمي في مقاومة التمثلات السلبية التي تجذر ثقافة التمييز بين الجنسين صلب المجتمع، لافتين إلى أن البحث العلمي في مجال النوع الاجتماعي من شأنه أن يساهم في إنتاج معرفة مختلفة عن السائد يمكن توظيفها لمحاربة التمييز بين الجنسين وللإجابة عن بعض التساؤلات الغامضة في هذا الخصوص.

ودعت الأستاذة الجامعية آمال قرامي إلى ضرورة توظيف واستغلال مخرجات واستنتاجات وتوصيات البحوث العلمية الأكاديمية في مجال النوع الاجتماعي في مكافحة ظواهر التمييز والعنف ضد المرأة، و »ألا تبقى في رفوف الجامعات فلا يتفطن إليها أحد »، وفق تعبيرها، ملاحظة أن هذه البحوث تتميز بالثراء والشمولية باعتبار أنها تستند لمقاربة متعددة الاختصاصات تشمل الأبعاد السوسيولوجية والنفسية والأنتروبولوجية.

وذكرت بتخرج 5 دفعات في شهادة ماجستير « النوع الاجتماعي والثقافة والمجتمع » المستحدثة سنة 2016 بكلية الاداب والفنون والانسانيات بجامعة منوبة، وتقديم رسائل بحث حول ظاهرة العنف من زوايا مختلفة، ملاحظة ان هذه البحوث من شأنها أن تساهم في إثراء المعرفة في هذا الجانب من جهة، وتحميل الطلبة مسؤولية أداء دور مناهض للعنف في المجتمع من جهة أخرى.
ومن جهتها دعت الباحثة نورة البرينصي إلى ضرورة إنتاج « معرفة وفكر مناهضين لمضامين الأمثال الشعبية التي لا زالت تحضر بقوة في الخطابات السياسية والإعلامية والتربوية رغم ما تتضمنه من تحقير وسخرية إزاء المرأة »، منبهة من أن هذه الأمثال الشعبية تؤسس لعنف رمزي « يمر سائغا لطيفا فيرسخ في الأذهان على أساس أنه أمر طبيعي لا يثير الدهشة أو الرفض فتقبل به حتى النساء أنفسهن ».
ومن جانبها انتقدت الباحثة أميرة يعقوبي شح البحوث الأكاديمية المتعلقة بالعنف السيبراني المبني على العنف الاجتماعي في تونس رغم أنه أصبح مستشريا في جميع شبكات التواصل الاجتماعي، مشددة على أنه بات من الضروري التوقف عند هذا الشكل من العنف وفهم أبعاده وعدم الاستهانة بخطورته.
يذكر أن هذه الندوة العلمية التي نظمتها وزارة الأسرة تندرج في إطار الحملة الدولية 16 يوما من النشاط لمقاومة العنف ضد المرأة تحت شعار « معا لننهي العنف ضد المرأة الآن » التي تمتد من 25 نوفمبر الموافق لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة إلى 10 ديسمبرالموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان.