مثل موضوع صناعة الكتاب التونسي وسبل النهوض به نشرا وتوزيعا موضوع حلقة حوار انتظمت مساء الخميس  23 جوان بدار الكتب الوطنية بالعاصمة وحضرتها إلى جانب وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث سنية مبارك مدير ديوانها يوسف بن براهيم وعدد من الناشرين والموزعين ومن ممثلي العديد من الهياكل المعنية.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتشخيص واقع منظومة إنتاج الكتاب التونسي والوقوف على ابرز الإشكاليات التي تعيق عملها على الوجه الأفضل والاستماع إلى مشاغل المهنيين وتصوراتهم لإيجاد الحلول الملائمة للصعوبات المطروحة.

وتم التأكيد أيضا على ضرورة مراجعة سياسة دعم الكتاب التونسي في اتجاه الترفيع في المنح المسندة لدعم الورق وتوسيع قاعدة المنتفعين بها وترشيدها ودعوة الناشرين إلى التقيد بالتراتيب الجاري بها العمل حتى تذهب هذه الأموال العمومية لمستحقيها الحقيقيين وتسهم فعليا في دعم حركة النشر وفى النهوض بالكتاب التونسي بوجه عام.

كما تمت الإشارة إلى أهمية تطوير عمل لجنة الشراءات بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث والترفيع في الميزانية المخصصة لاقتناء الكتب التي لم تواكب تطور القطاع تأليفا ونشرا خاصة بعد الطفرة الملحوظة على مستوى حركة النشر التي استفادت كثيرا من مناخ الحريات السائد بعد 14 جانفي 2011.
كما شدد عدد من الحاضرين على ضرورة تفعيل منظومة الحوافز الجبائية والمادية للتخفيف من كلفة إنتاج الكتاب ومراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لذلك فضلا عن تفعيل تدخلات صندوق التشجيع على الإنتاج الأدبي والفني الذي لا تتجاوز مخصصاته للكتاب 6 في المائة .

وأكد رئيس اتحاد الناشرين التونسيين محمد الصالح معالج أن الكتاب التونسي يعيش أزمة حقيقية منذ سنوات وان تتالي المسؤولين على رأس الوزارة خلال السنوات الأخيرة لم يساعد على إرساء مناخ من الاستقرار من شأنه أن يساعد على وضع مجموعة حلول للإشكاليات القائمة.

وقال  » بعد الثورة نشطت حركة إنتاج الكتاب التونسي تأليفا ونشرا ورغم ارتفاع كلفة الطبع بالنظر خاصة إلى تراجع سعر صرف الدينار التونسي فان الناشرين التونسيين انخرطوا في هذه الديناميكية الجديدة وهذا أضر بعدد كبير منهم ». وكخطوة عاجلة، دعا المعالج إلى الترفيع في ميزانية لجنة الشراءات بالوزارة في دورتها الثانية لسنة 2016 .

كما اقترح فتح باب إنتاج الكتاب المدرسي والجامعي أمام الناشرين التونسيين ووضع الآليات الملائمة لذلك بالتشاور مع الوزارات المعنية وهذا من شانه أن يسهم، في تقديره، في تحسين جودة الكتاب المدرسي، كما دعا الى تطوير منظومة الجوائز الوطنية لمزيد تشجيع المؤلفين على الكتابة والإبداع، والقراء على اقتناء الكتب والمنشورات.

كما تطرق إلى موضوع مشاركة الناشرين التونسيين في المعارض والتظاهرات الترويجية في تونس وفى الخارج فأكد على ضرورة تعميم هذه الفعاليات في مختلف الجهات والعمل على ضمان ديمومتها وهذا الامر سيساعد على مزيد التعريف بالكتاب التونسي.

وبخصوص معرض تونس الدولي للكتاب شدد محمد الصالح معالج على ضرورة مراجعة هذه التظاهرة بصفة هيكلية خاصة بعد تراجع مردودية المعرض والإقبال عليه داعيا بالمناسبة إلى تعيين هيئة قارة على رأسه وتفعيل دور اتحاد الناشرين التونسيين في إدارته وتنظيمه.

وأشار مدير إدارة الكتاب بالوزارة عز الدين العبيدي إلى أن الميزانية المخصصة لآلية دعم الورق بلغت 800 ألف دينار سنة 2015 وناهزت 2ر 1 مليون دينار خلال الفترة نفسها بالنسبة الى آلية اقتناء الكتاب التونسي. كما بلغت الاعتمادات المخصصة لاقتناء الدوريات والمجلات في العام ذاته 400 ألف دينار، وأكد حرص الوزارة على تطوير عمل هذه الآليات بما يسهم في مزيد تنشيط حركة النشر في تونس.
وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إقرار حوافز جبائية للتخفيض في كلفة إنتاج الكتاب التونسي وذلك بالتشاور والتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية مبينا أن المركز الوطني للكتاب الذي تقرر إحداثه منذ نحو سنتين ويجري استكمال الإجراءات الترتيبية الخاصة به « سيسهم قطعا في تحقيق النقلة الكمية والنوعية المرجوة على مستوى النهوض بالكتاب التونسي ».

كما أشار إلى أن الوزارة قررت إعادة إحياء جائزة أبو القاسم الشابي بالتنسيق مع المؤسسة البنكية الراعية لها والترفيع في مقدارها كما أمضت الوزارة اتفاقية مع البريد التونسي لتيسير تصدير الكتاب التونسي
وكانت وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث قد أكدت قبل ذلك على أن قطاع الكتاب يشهد إشكاليات كثيرة لافتة إلى أن إيجاد الحلول الملائمة للصعوبات المطروحة يستوجب معالجة معمقة للأسباب الناجمة عن الوضعية غير المريحة التي تردى فيها الكتاب التونسي مشيرة إلى ضرورة تكاتف جهود كافة المتدخلين في منظومة إنتاج الكتاب من مؤلفين وناشرين وموزعين لتجاوز هذه الوضعية.
وقالت  » إننا نتطلع اثر هذا اللقاء والحلقة الثانية منه التي ستنعقد يوم 1 جويلية القادم إلى تقديم بدائل واقتراحات عملية خاصة على مستوى آليات دعم قطاع الكتاب وإيجاد حلول جذرية وجديدة وقابلة للانجاز في إطار مقاربة عمل تشاركية تفضي إلى وضع خارطة طريق للنهوض بالقطاع على أن يشرع في تنفيذها في غضون الأشهر القادمة ». وأضافت  »نحن بصدد وضع دليل يهم إجراءات الانتفاع بتدخلات صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني فضلا عن مزيد تشجيع الناشر الشاب والإحاطة به ».
وبينت أن تنقيح القوانين والتشريعات المنظمة للدعم والمنح يتطلب وقتا وأن الوزارة حريصة على إقرار حوافز أخرى لفائدة المؤلفين والكتاب مثل الجوائز الوطنية إلى جانب تشجيع الإقبال على المطالعة مشيرة إلى أن تحصين الناشئة ضد كل أشكال الغلو والتهميش يمر حتما عبر الكتاب.

وجدير بالذكر أن هذا اللقاء الذي خصص لبحث واقع قطاع الكتاب التونسي يندرج ضمن مجموعة من حلقات الحوار التي أقرتها وزارة الثقافة والمحافظة على التراث مؤخرا تحت شعار « جسور التواصل » لبحث مشاغل الفنانين والمبدعين والمهنيين فى مختلف القطاعات الثقافية.

ومن المنتظر أن تهتم هذه الحلقات بقطاعات السينما ( 20 جويلية ) والمسرح (5 أوت ) والفنون التشكيلية (8 أوت ) والموسيقى والرقص ( 17 أوت)، وستنتظم كل هذه اللقاءات بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات.