أفاد محمد أصيل المصمودى  عضو هيئة الدفاع عن المترشح للانتخابات الرئاسية محمد المنصف المرزوقي  أن اتجاه المحكمة الادارية بخصوص الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات الرئاسية خلال الدور الاول  كان عكس ما مضت فيه هيئة الدفاع  اذ ترى الهيئة جواز الطعن في النتائج الجزئية في حين غلبت المحكمة انه لا يجوز الطعن في النتائج إلا في كليتها   وكانت المحكمة الادارية قضت  اليوم الاحد  في تصريحها بجميع الاحكام المحجوزة للمفاوضة في الطعون التي تقدم بها المترشح للانتخابات الرئاسية محمد المنصف المرزوقي ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  بقبول الطعن شكلا ورفضه اصلا وإقرار الحكم المطعون فيه واجراء العمل به   واعتبر المصمودى  أن هذا الحكم من شأنه أن يلقي بتداعياته على المسار الديمقراطي والمسار الانتخابي ككل خلال الاستحقاقات القادمة  في اشارة الى امكانية  غض الطرف من طرف المحكمة الادارية عن الاخلالات التي يمكن ان تقع في مكاتب الاقتراع والدوائر الانتخابية بكامل تراب الجمهورية   حسب تعبيره  وشدد على  أن تجاوز علوية القانون له تبعات كبيرة في المستقبل وأن اجتهاد المحكمة الادارية كان عكس الفقه القضائي الدولي مستشهدا بالفقه القضائي الفرنسي  باعتبارها دولة عريقة في الديمقراطية  وانتخابات مدغشقر في 2013 التي الغت فيها المحكمة الاحكام الجزئية  وقال  هي المرة الاولى في تونس التي تنظر فيها المحكمة الادارية في مثل هذه الطعون  مسجلا  ما قامت به من تجاوزات واخلالات .