دعت نقابة خريجي المدرسة الوطنية للادارة اليوم الثلاثاء 21 أفريل رئيس الحكومة الى الانطلاق بكل جد وعزم الى تحرير المنافسة بين الموظفين العموميين وضمان التأجير العادل القائم على الجدارة والقدرة على الأداء والإبتكار وتحمل المسؤولية.

كما طالبت النقابة في بيان لها كل من رئيس الحكومة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد واعضاء لجنة الاصلاح الاداري بتحمل المسؤولية والاستعداد للمساءلة والرفع من جودة المرفق العمومي والحفاظ على أموال دافعي الضريبة وتكريس الشفافية والنجاعة والفاعلية.
وحثت الاطراف المعنية على نشر جميع الأسلاك الخصوصية وأنظمة التأجير المتعلقة بها وخاصة المنح السنوية المتغيرة إلى عموم دافعي الضرائب لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم وخاصة نواب الشعب في إطار دورهم الرقابي وعند مناقشة قوانين المالية وفي إطار الحوكمة المفتوحة والنفاذ إلى المعلومة.
وشددت النقابة على وجوب انطلاق القائمين على ادارة البلاد في فتح الملفات الحقيقية للإصلاح الإداري و رقمنة الدولة استعدادا لمرحلة مابعد كورونا مشيرة الى ان تضخم الأسلاك الخصوصية وأنظمة التأجير الملحقة بها والتي أصبحت لا تحصى ولا تعد تكرس التفاوت والطبقية بين الموظفين وتساهم في إرتفاع صاروخي لكتلة الأجور التي ناهزت 19 مليون دينار أي مايقارب 50 بالمائة من إجمالي نفقات ميزانية الدولة لسنة 2020.
وحملت في ظل هذه الظروف وأمام تضخم نفقات الاجور التي تصرف و تسند في غالبيتها في غياب تام لقواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة التي نص عليها الفصل 15 من دستور جانفي 2014 رئيس الحكومة مسؤوليته التاريخية أمام ما وصفته بالرواسب التي كرسها السياسيون المتعاقبون على الإدارة التونسية وبعض الموظفين في إطار تضارب المصالح وتحصيل منافع فئوية لأسلاكهم الخصوصية .
وات