أصدر قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس اليوم الخميس قرارين الاول يقضي بمنع البرنامج التلفزي « الحقائق الأربعة » على القناة الخاصة الحوارالتونسي في فقرته المتعلّقة بوقائع قضية وفاة مجموعة من الأطفال الرضع بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس والقرار القضائي الثاني يقضي بمنع إعادة بث الفقرة المتعلقة بهذه القضيّة من برنامج 50/50 الذي يبث على القناة الخاصة « قرطاج+ » .
وجاء في نص قراري المنع أن التناول الإعلامي لقضية لازالت في طور التحقيق دون ترخيص مسبق في الغرض من شأنه أن يمسّ من سلامة سير البحث ويتعارض مع مبادئ سرية التحقيق الجنائي ويعدّ تدخلا في سير العدالة وخرقا لأحكام الفصل 109 من الدستور الذي ينصّ على أنّه يحجّر كلّ تدخّل في سير القضاء.
من جانبها عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن « صدمتها » من قرار إيقاف جزء من برنامج الحقائق الأربعة من قبل قاضي التحقيق المتعهد بقضية الرضّع، معتبرة إياه سابقة خطيرة من شأنها أن تنسف ما تحقق بعد الثورة من مكاسب في مجال حرية التعبير والصحافة، ويؤشر لعودة الاستبداد وتكميم الأفواه وتطويع القضاء وتوظيفه من قبل السلطة التنفيذية.وأضافت أنّ في القرار مخالفة صريحة لدستور 2014 الذي ينص في فصله الواحد والثلاثين على أنّ  » حرية الراي والفكر والتعبير والاعلام والنشر مضمونة لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات ».أمّا بخصوص منع إعادة بث برنامج 50/50 الذي يقدّم على قناة قرطاج+ فقد اعتبرت النقابة أن القرار المذكور مجرد واجهة لقرار سياسي بمنع التداول في قضية رأي عام تسعى السلطة إلى التعتيم عليها والتحكم في تفاصيلها ومنع الإعلام من الاضطلاع بدوره الاستقصائي والرقابي، ويعزّز الشكوك حول الأسباب الحقيقية لكارثة وفاة الرضع في ظروف مسترابة.ودعت النقابة كافة الصحفيين والمؤسسات الاعلامية إلى عدم الخضوع إلى محاولات تدجين الإعلام وإرجاعه إلى مربع الاستبداد والقيام بدورهم الطبيعي في تنوير الرأي العام مطالبة جميع مكونات السلطة القضائية بالتمسّك بتطبيق القانون بكلّ حياد واستقلالية وعدم الخضوع مجددا إلى أي إملاءات من شأنها مزيد ضرب ثقة الجمهور وتوقه إلى قضاء عادل ومستقل ينتصر للحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة.
كما نددت النقابة العامة للاعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بقرار قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس والمتعهد بقضية وفيات الرضّع بمركزالتوليد وطب الرضيع بتونس بايقاف بث فقرة خاصة بالرضع في برنامج الحقائق الأربع على قناة الحوار التونسي، ومنع إعادة بث الفقرة الخاصة بالموضوع من برنامج 50/50 بقناة قرطاج +.
واعتبرت في بيان أصدرت اليوم الجمعة، أن تدخل القضاء في نشر المعلومة و منع بث حلقات إعلامية يغذي عملية ضرب الإعلام الحر مما يستوجب من القضاء النأي بنفسه من مثل هذه الظواهر، داعية هياكل المهنة و هياكل القضاء إلى فتح حوار حقيقي بينها دفاعا عن إعلام حر وقضاء مستقل باعتبارهما عاملين أساسيين في إنجاح الثورة التونسية بعيدا عن أي توظيف .
وأكدت أن حرية التعبير وحرية الإعلام من مكاسب الثورة ويمثلان شرطا من شروط نجاح المسار الديمقراطي في تونس، معتبرة أن قرار القاضى يمس بمبدأ أساسي لحرية الإعلام وسابقة خطيرة في تاريخ الثورة يتطلب المراجعة .
وبينت أنها بقدر احترامها للقضاء المستقل ولدوره في انجاح المسار الديمقراطي، فإنها تعتبر هذا الإجراء تعتيما إعلاميا مرفوضا يضرب استقلالية القضاء ويمس جوهر العملية الديمقراطية .
ودعت النقابة العامة للإعلام كافة الإعلاميين إلى الدفاع عن حقهم في إعلام حر بعيدا عن الصنصرة والتعتيم والضغوطات والتوظيف خاصة مع اقتراب المواعيد الانتخابية و محاولة الكثيرين استغلال الإعلام لغايات أخرى، محذرة كذلك من خطورة اللوبيات والمال الفاسد على الإعلام المستقل.
وذكرت النقابة بدور الإعلام والإعلاميين في الدفاع عن استقلالية القضاء وعلى الهياكل القضائية النقابية المستقلة في معركة الديمقراطية خلال فترة حكم بن علي مشددة على أن الفترة الحالية تتطلب النأي بالقطاعين عن التجاذب والحسابات الضيقة .