قالت لجنة أخلاقيات المهنة الصحفية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إن الحوار الخاص مع سليم الرياحي الذي بُث على قناة الحوار التونسي، فيه « خرق واضح » لقاعدة المساواة في تغطية الحملة الإنتخابية وحذّرت من « خطورة تحوّل وسائل الإعلام خلال الحملة الإنتخابية الحالية، من دور إنارة الرأي العام إلى منبر بيد لوبيات سياسية ومالية لتصفية الحسابات بشكل قد يضرب مصداقية وسائل الإعلام ويهدد شفافية العملية الإنتخابية ».
ولاحظت لجنة أخلاقيات المهنة، أن الحوار المشار إليه يُعدّ « إشهارا سياسيا فجّا ومباشرا » وليس عملا صحفيا، « إذ تم العمل فيه بشكل تضليلي على تقديم سجل « وردي » للمترشح الرئاسي في مجالات السياسة والرياضة وعالم المال، في الوقت الذي يعرف فيه القاصي والداني أن الشخص المعني تعلقت به شبهات كثيرة في كل المجالات المذكورة »، حسب ما جاء في بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الجمعة.
وأضافت اللجنة أنّ مضمون الحوار « وضع برنامج المترشّح للإنتخابات الرئاسية في ذيل اللقاء الذي تواصل لمدة ساعتين وربع، ولم يحظ البرنامج الإنتخابي سوى بربع ساعة، أما بقية الحوار فقد تضمّن معطيات تمس من بقية المترشحين في الإنتخابات الرئاسية ».
وأهابت بالهيئة العليا المستقلّة للإتصال السمعي البصري والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، « استعمال كل صلاحياتهما، بما فيها القرار المشترك للتصدي للممارسة الإعلامية المذكورة وغيرها بشكل حيني وعاجل، حتى لا يُستعمل عامل الوقت، كحجّة لفرض الأمر الواقع وشرعنة مثل هذه السقطات المهنية »، حسب البيان.
يُذكر أنّ قناة الحوار التونسي بثّت يوم 4 سبتمبر 2019، حوارا مع المترشح للإنتخابات الرئاسية، سليم الرياحي، رئيس حزب الوطن الجديد، والذي مازال موجودا بالخارج، رغم انطلاق الحملة الإنتخابية يوم 2 سبتمبر الجاري. وقد تطرّق في حوار أجراه معه سامي الفهري، صاحب هذه القناة الخاصة، إلى عدد من الملفات ووجّه خلاله عديد ليوسف الشاهد، رئيس حركة تحيا تونس والمترشّح للإنتخابات الرئاسية وتتعلّق بالخصوص بالخيانة والغدر والفساد والتحكم في السلطة القضائية وتطويعها لخدمة مشروعه السياسي.

وات