أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ب »شدة »، ما اعتبرته « عودة التعليمات باستهداف الصحفيين »، محمّلة رئيسي الحكومة والجمهورية، « مسؤوليتهما في التزام الدولة التونسية باحترام حرية الصحافة والصحفيين ».
وأفادت النقابة في بيان لها يوم السبت، أنها « ستقوم بإبلاغ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لدى منظمة الأمم المتحدة، بما آلت إليه أوضاع حرية الصحافة وستطلب منه زيارة عاجلة إلى تونس في حال تواصل هذه الإنتهاكات ضد الصحفيين ».
ويأتي هذا المواقف لنقابة الصحفيين، على خلفية « قيام أعوان أمن، بالزي المدني، بتهديد الصحفي رشيد الجرّاي، مراسل منصة « أصوات مغاربية » التابعة لقناة « الحرّة »، اليوم السبت، خلال تغطيته لوقفة احتجاجية لحملة سيّبني » بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ». كما جاء في البيان أن « أحد الأعوان عمد إلى حجز بطاقة الإعتماد الصحفية لرشيد الجرّاي وقام آخر بافتكاك هاتفه الجوال، في محاولة لهرسلته وثنيه عن تغطية استعمال الأمن للعنف ضد المحتجين ».
وذكرت النقابة أنه « فور تلقيها الشكوى، تواصل عضو المكتب التنفيذي المكلف بالسلامة المهنية، زياد دبّار، مع الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، خليفة الشيباني، الذي ردّ بعنجهية وتشنج ».
وأشارت إلى أنها « تلقت خلال الأسبوع الماضي، جملة من التشكيات من الصحفيين، على مستوى العاصمة والجهات، تتمحور حول مراقبة أمنية لهم وتنصّت على مكالماتهم الهاتفية وتضييقات ومراقبة لهم من قبل أشخاص بالزي المدني، في محلات إقاماتهم أو أماكن خاصة ».
كما عبّرت نقابة الصحفيين عن « انشغالها » إزاء هذه الممارسات التي قالت إنها « تذكّر بزمن الإستبداد »، منّبهة إلى أن « وزير الداخلية الحالي، لطفي براهم الذي كان يتمتع بسمعة سيئة في تلك الحقبة، في علاقة بالصحفيين وبالناشطين الحقوقيين، قد أطلق يد أعوانه ضد الصحفيين، بمجرد وصوله إلى سدة الوزارة »، حسب نص البيان.
