على إثر موجة الإحتجاجات السلمية التي تشهدها البلاد، بسبب قانون المالية لسنة 2018 وما انجر عنه من ارتفاع للأسعار، والتي تزامنت مع « أعمال تخريب ليلية ونهب لأملاك خاصة وعامة من قبل منحرفين وخارجين عن القانون »،
أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على أن « الإحتجاج السلمي المدني وغيره من أشكال التعبير والتظاهر هي أهم مكاسب الثورة التونسية وحق يكفله الدستور والقوانين ».
كما اعتبرت النقابة في بيان لها اليوم الخميس، أنّ « أعمال التخريب والنهب وغيرها من الممارسات الإجرامية، تتحمل مسؤولية إيقافها والتصدي لها حصريا، السلطات العمومية المؤتمنة على حماية المواطنين وأملاكهم ».
وجاء أيضا في البيان أن نقابة الصحفيين « بقدر إدانتها الشديدة للعنف والتخريب، بقدر تمسكها بالحق في التظاهر والتعبير والإحتجاج ورفضها لكل محاولات وأشكال شيطنتها وربطها بأعمال التخريب ».
وقالت النقابة « إنها لاحظت، طيلة مدة الأزمة الأخيرة، تعاطيا إعلاميا متذبذبا وموجها في أغلبه لصالح وجهة نظر الحكومة والمؤسسة الأمنية، وقد تجلى ذلك بشكل صارخ في برنامج « 75 دقيقة »،الذي بث على المرفق العمومي الممول من دافعي الضرائب « القناة الوطنية الأولى » مساء الثلاثاء 9 جانفي 2018، إذ تحول البرنامج إلى جلسة تحقيق أمني مع الضيف وتوجيهه وجهة واحدة بهدف شيطنة الإحتجاجات الاجتماعية ».
ودعت نقابة الصحفيين، وسائل الإعلام، إلى « الإلتزام بالمبادئ المهنية وأخلاقيات المهنة وعدم الوقوع في التوظيف لهذا الجانب أو ذاك ومراعاة حق الجمهور في معلومة دقيقة ومؤكدة وذات مصداقية »، حسب نص البيان ذاته.