عقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الجمعة 23 ديسمبر الجاري اجتماعا عاما مع مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في تونس لتدارس تصاعد التضييقات الأمنيّة في حقهم في المدة الأخيرة.
و جاء في بلاغ صادر عن النقابة ان الصحفيين الحاضرين يحملون وزارة الداخليّة ومصالح رئاسة الحكومة مسؤوليّة ارتفاع وتيرة الاعتداءات في حقهم والتي تتمثل أساسا في المنع من العمل والتصوير دون مبررات، وطلب تراخيص إاستثنائية لا ينص عليها القانون، والتدخل في المضامين الصحفيّة، والتعطيل التعسفي في منح تراخيص التصوير، والتهديد بحجز معدات العمل ، وتأتي هذه الممارسات البالية في إطار تحميل الصحفيين ثمن الفشل الأمني المتمثل في دخول صحفي صهيوني إلى تونس وتصوير تقرير صحفي من أمام وزارة الداخليّة ممّا خلق ردود فعل متشنجة تجاه الصحفيين التونسيين، حسب ما ورد في نص البلاغ .
كما جاء في البلاغ ان النقابة ترفض كل الإجراءات الاستثنائية المخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات الدوليّة في مجال حرية التعبير والصحافة، وتشدد على ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة التالية:
- منح بطاقات الاعتماد السنوية لجميع ممثلي ومراسلي وسائل الإعلام الدولية دون تفرقة وتمييز
- منح تراخيص تصوير لمدّة سنة باسم القنوات والوكالات المعتمدة في تونس بدل التراخيص الشهرية
- الإبقاء على نفس شروط منح بطاقة اعتماد لمراسل الصحافة الاجنبية في ظلّ تخوفات من اعتماد مقاييس تضييقية
- منح تراخيص مؤقتة للوفود والطواقم الإعلامية الأجنبيّة التي ليس لها مراسلا معتمدا في تونس
- منح جميع الاعتمادات والتراخيص السنوية والمؤقتة من طرف مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة دون غيرها
وتذكر النقابة بالتزامات الدولة التونسية في حماية حرية التعبير والصحافة، وتنبّه السلطات التونسيّة أنّ حماية الامن الوطني يجب أن لا تمسّ من جوهر هذه الحقوق.
