دعت نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني الى ضرورة الرجوع عن قرار الانسحاب من منطقة دوز والى تعزيز قوات الامن الداخلي بالمنطقة من مختلف الاسلاك وفتح بحث اداري في الغرض بخصوص ما الت اليه الاوضاع هناك .
واعتبرت النقابتان في بيان مشترك أن قرار الانسحاب في هذا الظرف قرار خاطى على الاطلاق لاختلافه عن باقي الظروف السابقة التي وقع فيها اتخاذ مثل هذا القرار مؤكدتين أن هذا الوضع ينبئ بعديد الاخطار في ظل التطورات الاقليمية .
وبعد التذكير بالمستجدات الامنية بكل من منطقة دوز الفوار وجمنة والقلعة وزعفرانة والرحمات قالت النقابتان ان ضعف الحالة الامنية كان جراء القصور القيادى للمسؤولين وسوء التنسيق بين وحدات مختلف الاسلاك .
كما طالبتا بالاذن بالتدخل المشترك وبتوفير الوسائل اللازمة لذلك وبالترفيع من درجة التأطير لتجنب الوقوع في الافراط في استعمال القوة واستفزاز المواطنين غير المعنيين بالاحتجاجات والمحتجين سلميا.
ودعت نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني الى التركيز على حماية المنشات وعلى حماية الراية الوطنية أينما رفعت والضرب على أيادى المتطرفين.
وطالبتا الحكومة ومجلس نواب الشعب بضرورة الاسراع بزيارة المنطقة وإشعارهم بالانتماء من خلال اتخاذ قرارات تنموية صرفة تقطع الطريق أمام كل الانتهازيين الذين يسعون الى الركوب على جميع الاحداث والتحركات الاجتماعية السلمية لتمهيد الطريق أمام أعداء تونس خدمة لمصالحهم اللاوطنية .
وطالبت النقابتان بفتح باب الحوار مع الموثرين في الجهة واعتماد الحل الامني اخر الحلول، كما دعتا جميع منخرطيها المرابطين بمناطق التوتر الى مزيد الترفيع في درجات الاهبة العملياتية ومواصلة العمل المشترك في اطار اللحمة والتفاني في حماية الوطن .
يذكر أن الوحدات الامنية كانت انسحبت أمس الجمعة اثر قيام محتجين بحرق مقر مركز الحرس الوطني ودائرة الامن الوطني بمنطقة دوز من ولاية قبلي الى جانب حرق سيارة تابعة للحرس الوطني وأخرى تابعة للامن الوطني بالجهة وحلت محلها وحدات عسكرية.
