نظمت مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن يوم  الاربعاء 15 ماي ندوة فكرية بعنوان »تأثير التواصل الأسري على السلوكيات » بمناسبة اليوم العالمي للأسرة  وبمشاركة أخصائيين في المجال الاجتماعي والنفسي والطفولة لديوان التونسيين بالخارج .

وأكد نبيل ميلاد المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على ضرورة إعادة تنظيم الوقت وتوزيعه بالنسبة إلى الولي لتخصيص الوقت الكامل لأبنائه لرعايتهم
كي يكونوا متوازنين باعتبار أنّ الأسرة مكوّن رئيسي لحماية الأطفال ووقايتهم من كلّ السلوكيات المحفوفة بالمخاطر إذ تبيّن العديد من الحالات التي يقع التعهّد بها أنّ ما ينقص هو الحوار بين أفراد الأسرة خاصة في علاقة الأمهات والآباء بالأبناء وهناك تقريبا غياب كبير للحوار علاوة على النقص في الجانب العاطفي فالعلاقات داخل الأسرة أصبحت مبنيّة أساسا على توفير الحاجيات ولا يقع التفطن إلى أهمية الجانب العلائقي العاطفي الأسري.

وأضاف ميلاد أنّ ما يلاحظ عبر العديد من الحالات التي يواصلون مباشرتها هي غياب في الغالب لوجود شخص يوجّه الطفل وينصحه ويرشده ليقع توجيه طاقة الطفل نحو سلوكيات إيجابية.

وتمحورت التوصيات الأخرى حول ضرورة وضع وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لاستراتيجيات ودراسة عميقة للمجتمع التونسي وأريافه تسمح بتجاوز الإشكاليات
المطروحة وعدم الاقتصار على الحلول الترقيعية، والترخيص لإحداث نواد ثقافية خاصة لاستقطاب الأطفال والشباب، وضرورة اطلاع القادمين على الزواج على واجباتهم ومسؤولياتهم ضمن مؤسسة الزواج، واقتراب المختصين أكثر من الأوساط التي تتواجد بها الأسرة كالوسط الريفي للتحسيس بالمخاطر الموجودة.

وبيّن شاكر السالمي أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس مصلحة الدفاع الاجتماعي في الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير أهمية ونجاعة استهداف 10 أو 15 مؤسسة تربوية بالحضور في نهاية كلّ ثلاثية لاجتماع الأولياء أو التنسيق للحضور في نوادي الأطفال أو بدور الشباب والثقافة التي هي مغلقة في نهاية الأسبوع وهي من المفارقات.

وأضاف أنّه لابّد من إيجاد بدائل وأن تقوم الدولة بدور الحماية في المسائل الاستراتيجية إذ أنّ غياب التواصل الأسري البناء يؤدي إلى تفكك الأسرة وظهور سلوكيات محفوفة بالمخاطر حسب السالمي معتبرا أنّ الوضع الحالي يتطلب رؤية أخرى والعمل على نموذج مجتمع تونسي يقدر المعرفة والعلم والفن.

ومن جهته اقترح عليّ الهلالي مدير المركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل ومستشار طفولة في محكمة الاستئناف بالمنستير ضرورة مشاركة الولي في اختيار اللعبة لتنزيلها
على الحاسوب أو في الهاتف الذكي للطفل، ومشاركة الطفل في اللعب ليمكن التفطن إلى أي مخاطر قد تتهدده، وتشريك الطفل في تحديد وقت استعمال الهواتف الذكية، وضرورة توعية الطفل بالمخاطر الموجودة، واستعمال الهاتف أو اللوحة الذكية بالقرب من التجمع الأسري، وتوفير ألعاب في المنزل كبدائل للألعاب الإلكترونية، وضرورة إدخال الحساب الالكتروني الخاص بالولي عند عملية إعدادات الهاتف بالنسبة إلى الطفل، وضرورة تطوير مخابر الإعلامية في المؤسسات التربوية بشكل يواكب المستجدات لتكوين التلاميذ وتأطيرهم وبالتالي وقايتهم من مخاطر الألعاب الرقمية وغيرها.

وات