مثل متحف الثورة المقرر إنشاؤه بمدينة سيدي بوزيد موضوع ندوة  انتظمت يوم الثلاثاء بسيدي بوزيد ببادرة من المعهد الوطني للتراث وذلك بحضور ممثلين عن الجهات المعنية على غرار المكتبة الوطنية ومركز التوثيق والمعهد الوطني للتراث والارشيف الوطني وسفارة فرنسا « الملحق الثقافي » وعدد من الجمعيات وممثلين عن المجتمع المدني.
ويهدف هذا اليوم التحسيسي حسب ما أكده مدير دائرة التنمية المتحفية بالمعهد الوطني للتراث الطاهر غالية إلى التعريف بمختلف الحيثيات التي حفت بمشروع بعث متحف بولاية سيدي بوزيد والتحولات التي طرأت على فكرة انجاز هذا المشروع منذ التصور الأول الذي انطلق سنة 2003 في إطار انشاء متحف جهوي يؤرخ للعادات والتقاليد الخاصة بجهة سيدي بوزيد الى غاية اندلاع الشرارة الاولى للثورة التونسية.
كما اشار الى ان فكرة انشاء متحف يخلد الثورة التونسية كانت نابعة من التحولات السياسية التي شهدتها البلاد منذ 17 ديسمبر 2010 وكانت مطلبا شعبيا ملحا استجابت له الحكومة وكلف المعهد الوطني للتراث بإنجازه وتفعيله ليكون مؤسسة ثقافية وتربوية وسياحية تضاهي قيمة هذا الحدث السياسي والتاريخي وانعكاساته الايجابية المتمثلة خاصة في غرس مبادئ الديموقراطية والتوجه نحو اللامركزية والمساواة بين مختلف المناطق وذلك تطبيقا لما نص عليه الدستور.
وتم التأكيد على أن المعهد الوطني للتراث شرع في اعداد الدراسات العلمية اللازمة التي تتضمن صياغة تصور علمي وثقافي للمتحف قبل اعداد مناظرة هندسية وطنية لاختيار أفضل تصور هندسي ومعماري له مع مراعاة أن يكون في تناغم وظيفي عملي مع ساحة الشهيد محمد البوعزيزي التي يطل عليها لما لها من رمزية باعتبارها تخلد للحدث الذي مثل الشرارة الاولى لاندلاع الثورة التونسية.
واعتبر المتدخلون أن أهم عائق لإنجاز متحف الثورة هو نقص المساحة التي خصصت له 2500 متر مربع بينما يجب أن تكون على الأقل 5 آلاف متر مربع وذلك لكي يستجيب لشروط تأمين سلامة الزائرين بالإضافة الى توفير مساحات لخلق المرافق اللازمة لبعث قطب متحفي يمكن ان يستقطب أعدادا هامة من الزائرين وأيضا رصد الاعتمادات اللازمة له .
كما أجمعوا على ضرورة أن يعكس المتحف خصوصيات المنطقة ويؤرخ في الآن نفسه لفترات من الثورة التونسية بما من شأنه المساهمة في دفع التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بسيدي بوزيد ، مطالبين بتحديد سقف زمني مضبوط لإنجاز هذا المشروع.
ومن جانبه بين والي سيدي بوزيد مراد المحجوبي أنه تمت الموافقة على استغلال الجزء الأول من المساحة 2500 متر مربع في انتظار الموافقة على بقية العقار وأشار إلى أنه تم رصد الاعتمادات الخاصة بالدراسات علما وأن الكلفة الأولية للمشروع تقدر ب4 فاصل 5 مليون دينار .