مثلت مواضيع مشروع قانون يتعلق بالمتاحف ومتابعة إحداث المجلس الوطني للثقافة وسبل إعادة تأهيل مركز الدراسات والتوثيق والتنمية الثقافية ابرز محاور الاجتماع الدوري التقييمي بوزارة الشؤون الثقافية الذي عقد اليوم الثلاثاء 22 ماي 2018 بمقر الوزارة.
وتم في مستهل الجلسة تقديم الصيغة المعدّلة لمشروع القانون المتعلق بالمتاحف الذي يتكون من 31 فصلا و10 أبواب والذي يسعى إلى إيجاد إطار قانوني التعريف بالحضارات البشرية وبالآثار على اختلاف أنواعها وحقبها التاريخية.
كما يهدف هذا المشروع إلى المحافظة على الرصيد المتحفي وتثمينه خدمة للمصلحة العامة وضمان حق الأجيال القادمة فيه والعمل على إيجاد تصنيف لهذه المتاحف العمومية والوطنية والجهوية والمحلية وجردها وتوسيمها وفق لمعايير جودة التسيير والحفظ والعرض بالاستناد إلى قرار المجلس الوطني للمتاحف.
واختتمت الجلسة بمتابعة إمكانية إعادة تأهيل مركز الدراسات والتوثيق للتنمية الثقافية أو إحداث مشروع أمر حكومي لإطلاق المرصد الوطني للدراسات والبحوث والتوثيق للتنمية الثقافية.
وتتمثل مشمولات هذا الهيكل في القيام بعمليات الإحصاء الدوري في مختلف المجالات الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الثقافية وإجراء الدراسات والبحوث التقييمية والاستشرافية حول النشاط الثقافي وإعداد التقارير التأليفية في الغرض إلى جانب إنجاز عمليات سبر الآراء لتشخيص الاهتمامات والانتظارات الثقافية والفنية للمهتمين بالميدان الثقافي في مختلف الشرائح العمرية.
