طالب المشاركون في فعاليات « اليوم الوطني لحماية الصحفيين »، الذي نظمته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الخميس بمقرها، الحكومة التونسية والسلطات الليبية، بضرورة تسليط الضوء على ملف الصحفيين التونسيين المختطفين في ليبيا سفيان الشورابي ونذير القطاري، لكشف حقيقة مصيرهما، مبينين أن الأوضاع في ليبيا ليست مبررا لنسيان القضية.
وقال ناجي البغوري، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في هذا الصدد، إن قضية الصحفيين الشورابي والقطاري تعد القضية الأساسية لهذا اليوم الذي تحتفل به تونس للمرة الأولى، مبينا أن النقابة والمنظمات المساندة لها في هذه القضية « تعتبر ان الشورابي والقطاري ما يزالان على قيد الحياة ، ولن تتوان في حث السلطات التونسية والليبية على تحمل المسؤولية لكشف مصير الصحفيين .. ولن تتخلى عن هذه القضية ».
ولاحظ ان الحكومات المتعاقبة لم تضع قضية إختطاف الشورابي والقطاري ضمن أولوياتها، وتعاملت معها بتراخي، مبينا أن الأوضاع في ليبيا ليست مبررا لإهمال القضية، وهو ما دفع منظمات المجتمع المدني وعائلتي الصحفيين المختطفين الى بذل المساعي من أجل متابعة القضية.
وبين أن المنظمات الوطنية والدولية المنخرطة في الدفاع عن قضية هذين الصحفيين ، تطالب بضرورة المرور إلى السرعة القصوى في التعامل مع القضية عبر اللجوء الى القضاء الدولي، وتحميل الأطراف الليبية مسؤولية إختطافهما، مؤكدا في هذا الصدد، ان كل الأطراف المساندة لهذه القضية ستجتمع للضغط على الأطراف الدولية في الداخل والخارج والسير في اتجاه المحاكمة.
من جانبه، أبرز لطفي عزوز، المدير التنفيذي للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية، ضرورة التعاون الدولي للكشف عن ملابسات هذه القضية، وبذل مزيد من المساعي من قبل السلطات التونسية. أما نجيب مكني عن منظمة المادة 19 ، فقد اعتبر ان هذه القضية تدفع الجميع الى مزيد التفكير في سبل دعم الصحفيين وتوفير الحماية اللازمة لهم خاصة الميدانيين منهم.
أما سعيدة قراش، المستشارة الأولى لرئاسة الجمهورية المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني والملفات الإجتماعية، فقد أكدت ان رئاسة الجمهورية لم تدخر جهدا من أجل البحث عن حقيقة إختفاء الصحفيين الشورابي والقطاري، مبينة أن تونس لن تتخلى عن القضية طالما هناك إمكانية لمعرفة مصيرهما.
من ناحيته، أفاد فيصل بن مصطفى، المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، بأن الوضع في ليبيا لم يمنع من متابعة قضية الصحفيين وطرحه إقليميا للعمل على كشف الحقيقة، مشيرا في هذا الصدد، إلى ان الملف صار بندا ثابتا يطرح في كافة الحوارات والإجتماعات التي تشارك فيها تونس، نظرا إلى البعد الامني والإستخباراتي الذي يتسم به الملف.
وتم خلال الجلسة الأولى المتعلقة بمسار كشف الحقيقة في إختفاء الصحفيين الشورابي والقطاري، عرض مختلف المبادرات والمساعي التي قام بها المجتمع المدني في هذا الاتجاه، وتقديم جرد لكل ما قامت به الهيئات والمنظمات المنخرطة في الدفاع عن هذه القضية منذ الأيام الاولى لإختطاف الصحفيين.

وات