طرحت بعض المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية  من جديد  مسالة تنقيح القانون 52  المتعلق باستهلاك المخدرات  مطالبين بضرورة  مراجعته وتنقيحه  باعتباره يتسبب في مضار عديدة خاصة للمستهلك لأول مرة ،  حسب مناصرى هذا الرأي.

وطالبت اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس  في بيان لها يوم الاربعاء  بإلغاء القانون 52  الذى يمثل  من وجهة نظرها  عقوبة قاسية وردعا لمستهلكي المخدرات .

وأشارت الى أن  نسبة المستهلكين والمدمنين تتضاعف وأن 54 بالمائة من المسجونين بتهمة استهلاك  » الزطلة   » يعودون الى السجن  للأسباب ذاتها .

وفي هذا الصدد  دعت اللجنة الى  عقد حوار وطني حول هذا الموضوع   معتبرة أن  الحل ليس في تشديد العقاب  بل في مزيد الاعتناء بالشباب وانتشاله من مظاهر اليأس  عبر الوقاية والعمل البيداغوجي .

وكان المحامي غازى مرابط  أثار في عديد المناسبات مسالة مراجعة قانون 52   لما فيه من ظلم وتعذيب وإهانة للمواطنين والموقوفين  خاص الفصل الرابع منه المتعلق بالعقوبات    حسب رأيه  ملاحظا أن هذا القانون  لم يثبت نجاعته في ردع  مستهلكي المخدرات  ولو بصفة جزئية .

يذكر أن جل الاحزاب السياسية أبدت مساندتها لتنقيح القانون  وتقدمت بمقترحات مشاريع قوانين في الغرض.