أدانت عدد من المنظمات والجمعيات التونسية اليوم الاثنين في بيان مشترك الاحكام الصادرة السبت الماضي عن محكمة جنايات القاهرة والقاضية بإعدام الرئيس السابق محمد مرسي وأكثر من مائة متهم اخرين في القضية المعروفة بالتخابر واقتحام السجون وأضافت ان رفضها نابع عن موقفها المبدئي الرافض لعقوبة الاعدام باعتبارها تشكل مسا لأول حق من حقوق الانسان وهو الحق في الحياة وأشارت الى ان هذه الاحكام تدخل ضمن المحاكمات السياسية التي يستعملها الحكم العسكرى في مصر منذ مدة ضد كل المعارضين السياسيين والحقوقيين والصحفيين من مختلف المشارب والتوجهات ودعت المنظمات النظام المصرى الى التراجع عن هذه الاحكام لما تمثله من انتهاك لأسس المحاكمة العادلة ولوجود عديد الثغرات القانونية مبينة أن الاشراف القضائي قد غاب طيلة مدة الايقاف ولم يتمكن المتهمون من حقهم في الدفاع ولا من مناقشة شهود الادعاء وفق نص ذات البيان وطالبت المنظمات التونسية المجتمع الدولي ب الضغط على الحكومة المصرية قصد الالتزام بتعهداتها واحترام السلطة القضائية والكف عن استعمال القضاء من اجل تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين وكل المعارضين لسياساتها وأسلوب حكمه كما دعت كافة المنظمات الحقوقية والقوى الديمقراطية في مصر وفي العالم الى الوقوف ضد هذه الاحكام التي وصفتها بالجائرة والمطالبة بإعادة محاكمة مرسي ومن معه أمام محكمة مستقلة تتوفر فيها أسس المحاكمة العادلة ويضمن فيها حق الدفاع ولا تخضع للأوامر السياسية وللإشارة فان هذا البيان صدر عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية و جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية و جمعية النساء الديمقراطيات و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
