حذرت أكثر من 30 منظمة وجمعية ،الحكومة والإئتلاف الحكومي من مخاطر سياسة المرور بقوة في ملف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) وإحداث فراغ حولها في إطار سياسة مكشوفة لوضع اليد على الإعلام، مؤكدة أنها « ستوظف كل إمكانياتها للتصدي لهذا المخطط البائس والديكتاتوري

وستفوت الفرصة مرة أخرى على أعداء الحرية والديمقراطية »
و استنكرت المنظمات والجمعيات في بيان مشترك لها اليوم الاثنين  » الإستقواء بآليات السلطة التنفيذية لمصادرة صلاحيات أصلية للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي
والبصري وذلك للحد من أدوارها الحقيقية في تعديل المشهد السمعي البصري وتنظيمه وتشريع الفوضى في القطاع ».
وكان من المفترض ان يمثل  يوم أمس الاثنين  رئيس الهايكا ومراقبان تابعان لوحدة الرصد بالهيئة أمام فرقة الأبحاث العدلية بزغوان على خلفية شكاية رفعها ضدّهم صاحب إذاعة القرآن الكريم النائب سعيد الجزيري بتهمة السرقة ومحاولة الإغتيال وذلك على إثر عملية حجز معدات البث التابعة للإذاعة في إطار قانوني والصلاحيات التي تملكها الهايكا باعتبارها إذاعة غير قانونية.
وأكدت هذه الجمعيات والمنظمات وجود انحراف بالإجراءات القانونية في علاقة بالمشتكى بهم باعتبار ان الممثل القانوني للهيئة أي رئيسها يتمتع بحصانة الوظيفة طبق الفصل 10 من الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة إضافة إلى أن الأعوان هم محلفون ولهم صلاحية الحجز طبق المرسوم 116 خاصة أحكام الفصل 32 منه.
وبعد التذكير بالشكاية التي قدمتها الهايكا إلى وكيل الجمهورية بزغوان ضد سعيد الجزيري بتهمة كسر الأختام التي وضعتها الهيئة على محطة الإرسال التابعة للإذاعة غير القانونية تمّ التأكيد على أنها بقيت في الرفوف ولم يتم فتح بحث فيها رغم خطورتها البالغة،مقابل إحالة شكاية الحال ضد الهيئة للبحث فيها بسرعة غريبة مما يستخلص منه شبهة التدخل السياسي والمحاباة والزبونية
و أشارت المنظمات والجمعيات إلى أنه تم معاينة التلاعب بملف الحجز المنشور أمام المحكمة الابتدائية بزغوان التي أصدرت حكمها برفض الحجز شكلا على أساس وثيقة اعتبرتها غير موجودة في الملف في حين انها مظروفة بملف القضية مما يشتبه منه محاولات توظيف القضاء لتعطيل الهيئة والإجهاز عليها
كما اعتبرت أن إصدار وكيل الجمهورية بزغوان صباح اليوم الاثنين تعليمات شفاهية لأعوان الفرقة العدلية للحرس الوطني بزغوان برفض قبول أعلامات نيابة لأكثر من 12 محامي ومنعهم من ممارسة مهامهم في مخالف للقانون عدد 05 لسنة 2015 سابقة من نوعها، مبينة أنه تم التراجع عن هذا الإجراء التعسفي وغير القانوني بعد إصرار أعضاء الهيئة.
وذكرت الجمعيات والمنظمات الممضية على البيان بسياق الحملات الإعلامية والسياسية والبرلمانية التي استهدفت الهايكا طيلة السنوات الماضية وتهديد وتكفير أعضائها أمام الصمت المطبق للقضاء والسلطة التنفيذية وصولا إلى محاولة الإئتلاف الحكومي تمرير مبادرة تشريعية تستهدف استقلالية الهيئة.
وفي هذا الجانب اعتبرت أن « ما يحصل مع الهايكا قرار سياسي صرف مغلف بإجراءات قانونية خاطئة يستهدف وجود الهيئة وأدوارها خدمة للوبيات مالية وسياسية لم يعد يخفى على أحد سعيها لنشر الفوضى في قطاع الإعلام لتجيير المؤسسات السمعية البصرية لخدمة أجندات لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بأهداف الاتصال السمعي البصري وقيمه في خدمة الجمهور وإعلاء الديمقراطية ».
وقد وقع على هذا البييان المشترك بالخصوص النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والشبكة الأورومتوسطية للحقوق و »البوصلة » الى جانب الجامعة التونسية لمديري الصحف والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومراسلون بلا حدود مكتب شمال أفريقيا ومنظمة المادة 19 ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ومنظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
والمنطمة التونسية لمناهضة التعذيب