افتتحت، اليوم الثلاثاء، بالمركب التكنولوجي بمنوبة فعاليات الملتقى الدولي حول « الذاكرة والأرشيف في فترة الانتقال الديمقراطي والحوكمة والنفاذ الى المعرفة » الذي ينظمه المعهد العالي للتوثيق بالتعاون مع وحدة البحث المكتبة الرقمية والتراث، وتشارك فيه سويسرا وفرنسا وعدد من الهياكل الجامعية المختصّة في مجال الذاكرة والأرشيف.
وتهدف فعاليات الملتقى، الى ضبط آليات الحفاظ على أرشيف وتراث المعرفة المتعلقة بقضايا وانتهاكات حقوق الإنسان، وضمان استدامتها واستشراف الاطر القانونية للتواصل معها دون عوائق وجعلها في متناول العموم.
وبالمناسبة، كشف مدير المعهد العالي للتوثيق خالد الحبشي،  عن اهتمام المعهد ووحدة البحث المكتبة الرقمية والتراث بمسألة الأرشيف في فترة الانتقال الديمقراطي، وتقييم سياسة التصرف في الوثائق، مبينا أن الوعي بأهمية الوثائق والأرشيف ارتفع بعد الثورة، رغم اتلاف بعض المستندات والوثائق وسوء تطبيق سياسة التصرف في الأرشيف، وتحقيق نظام الارشيف التونسي، الذي يعتبر من ضمن افضل النظم في عربيا وإفريقيا، تطورا.
وأشار إلى أن الارشيف يعتبر مصدرا أساسيا للمعلومات في مجال العدالة الانتقالية وبناء الديمقراطية بشكل عام، وأن المستندات والأدلة المحفوظة هي بمثابة الشاهد على الانتهاكات والمظالم، وهي الحقيقة والدليل القاطع الذي يمكن من تعويض المتضررين والضحايا، وتحقيق أهداف العدالة الانتقالية، مبينا أن الملتقى يتركز على ثلاث محاور اساسية وهي محور الارشيف والعدالة الانتقالية، ثم محور النفاذ الى الارشيف والإطار القانوني الذي يمكن من الولوج والإطلاع عليه، ثم الحوكمة المحلية في الجهات وذلك لتدارس سبل التعامل السليم مع المخزون الارشيفي مع تقديم تقنيات رقمنة الوثائق وحفظ المواد الأرشيفية الرقمية الكترونية كانت او سمعية وبصرية بما يضمن سلامتها وديمومتها للحفاظ على الذاكرة الوطنية وإعادة كتابة التاريخ تونس المعاصر.
من جهته، صرح مدير عام الأرشيف الوطني، هادي الجلاب،  أن الادارة التونسية حافظت على أرشيفها وكانت عمليات الاتلاف قليلة حيث شملت 4 محاكم ابتدائية، و13 محكمة ناحية، وقباضات محلية، وبلديات صغيرة، ولم تكن مؤثرة لوجودها في الادارة المركزية، مشيرا الى توفر الوثائق والمستندات اللازمة في مسار العدالة الانتقالية.
وأضاف ان جهود مؤسسة الارشيف الوطني منكبة على رقمنة الارشيف وحفظ الوثائق التاريخية عبر سلم اولويات انطلق بالتاريخ القديم وثائق منذ القرن 17 و18 و19 وعدة وثائق اخرى على غرار وثائق العدول التي كانت في ظروف حفظ سيئة، حسب تعبيره، مشيرا الى ان الارشيف الوطني يتلقى سنويا آلاف الحافظات، كما تم خلال السنوات الثلاث الاخيرة قبول 16 الف دفتر عدلي، وهو ما شكل ضغطا كبيرا على عملية تجميع الوثائق وحفظها وسلامتها ومعالجتها.

وات