أعلن شكري المبخوت مدير عام الدورة 33 لمعرض تونس الدولي للكتاب أن دورة 2017 تسجل مضاعفة ميزانيتها بنسبة 500 بالمائة مما يساعد على تنظيمها في ظروف أيسر وأفضل من سابقاتها.
وبين المبخوت خلال لقاء حواري تشاوري التأم يوم السبت بالعاصمة أن وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين تفاعل إيجابيا مع طلب الهيئة المديرة للدورة 33 توفير الظروف المادية واللوجيستية اللازمة لإحكام تنظيم هذه التظاهرة الثقافية العريقة، بمضاعفة ميزانيتها بنسبة كبيرة، مجسدا الحرص على تطوير مضامين معرض تونس الدولي للكتاب والارتقاء بصيغ تنظيمه وتعزيز إشعاعه وطنيا ودوليا.
وجمع لقاء السبت أعضاء الهيئة المديرة لهذه الدورة، التي ستلتئم من 24 مارس إلى 2 أفريل 2017 بقصر المعارض بالكرم، بمختلف المتدخلين من ممثلي الوزارات والمنظمات المهنية وهياكل المبدعين، فضلا عن عدد من الإعلاميين والجامعيين.
وإثر توزيع العمل على أربع مجموعات تفكير، اهتمت بمسائل « التنظيم » و »المكانة والإشعاع » و »النهوض بالكتاب » و »البعد الثقافي للمعرض » ، أسفرت المشاورات والنقاشات عن تقديم جملة من المقترحات والتوصيات منها الآنية ومنها القابلة التنفيذ على المدى المتوسط وقد شددت في مجملها على ضرورة إحداث هيئة قارة حفاظا على استمرارية العمل والقدرة على المتابعة وتلافي النقائص من دورة إلى أخرى، وإعداد خطة اتصالية محكمة بهدف إعادة إشعاع التظاهرة واستعادة كبرى دور النشر العربية والأجنبية التي سجلت مشاركتها تقلصا في الدورات الأخيرة ، مع التأكيد على مزيد التنسيق بين عمل الوزارات ومختلف المتدخلين بهدف توفير فرص أكبر للتلاميذ والطلبة من العاصمة والمناطق الداخلية لزيارة المعرض واقتناء أحدث الإصدارات.
وشدد شكري المبخوت مدير عام الدورة 33 على أن الكتاب شأن عام وأن تنظيم معرض تونس الدولي للكتاب لا يهم فقط الكتاب والناشرين أو سلطة الإشراف ممثلة أساسا في وزارة الشؤون الثقافية، ومن هذا المنطلق يحق للجميع من مهنيين ومبدعين وإعلاميين وممثلي مجتمع مدني وقراء ومربين، تقديم آرائهم ومقترحاتهم بما يعود بالنفع على هذا القطاع ويساهم في مزيد الاهتمام بالكتاب والتحفيز على المطالعة، خاصة وأن القراءة تعد شرطا أساسيّا من شروط الارتقاء المعرفي والثقافي والاجتماعي وتحصين المجتمع ضدّ التطرّف والانغلاق.

وات