أطلقت الحكومة التونسية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مسابقة وطنية لتثمين المبادرات المندرجة في سياق حماية وتطوير حقوق الإنسان في تونس، وذلك في إطار برنامج الإحتفاء بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يتواصل على مدى سنة 2018.
ويتيح هذا المشروع، خلال الفترة المتراوحة بين 1 و23 سبتمبر 2018، للمنظمات والجمعيات التونسية وللمواطنين التونسيّين، من مختلف الفئات العمرية، « إيداع مبادراتهم المواطنية التي هي في طور الإنجاز أو منجزة والمندرجة في إطار إحدى مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان »، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء،عن رئاسة الحكومة.
ويهدف هذا المشروع، في مرحلة أولى، إلى اختيار 24 مبادرة من جملة المبادرات المشاركة في المسابقة، بحساب مبادرة واحدة عن كل ولاية من ولايات الجمهورية. وسيتم إثر ذلك عرض المبادرات الأربع وعشرين، على الجمهور للتصويت إلكترونيا لفائدة المبادرة المفضّلة.
وستتولى لجنة التحكيم في مرحلة ختامية اختيار 3 مبادرات مواطنية من بين ال24 مبادرة، « نظرا لتميّزها في خدمة قضايا حقوق الإنسان في تونس ».
وستتم المفاضلة بين المبادرات المودعة بحساب 50 بالمائة لتصويت الجمهور و50 بالمائة لتقييم لجنة التحكيم. وقد تقرر للغرض نشر نتائج المسابقة بالاستناد الى محضر قانوني ممضى من قبل عدل تنفيذ
كما جاء في البلاغ ذاته أن لجنة التحكيم ستحرص على أن تكون جميع حقوق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ممثلة في المبادرات المقدمة، للتأكيد على أن جميع الحقوق متساوية ومترابطة.
وسيتم الإحتفاء بالمبادرات الثلاث المتوجة، خلال التظاهرة الإحتفالية التي سيتم تنظيمها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الموافق ل10 ديسمبر 2018 والتي ستتزامن مع اختتام البرنامج السنوي الإحتفالي بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وسيكافأ المرشحون الفائزون الثلاثة برحلة إلى جنيف « للتعرف على مقر الأمم المتحدة ».